انخفض الدولار مقابل معظم العملات في تعاملات متقلبة وضعيفة أمس الجمعة بعد أن أشارت بيانات إلى تباطؤ طفيف في التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بمعدلات أقل وحسن شهية المستثمرين للمخاطرة. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 بالمئة في أكتوبر. وفي 12 شهرا حتى نوفمبر زاد ذلك المؤشر 5.5 بالمئة بعد أن صعد 6.1 بالمئة في أكتوبر. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة بعد زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في أكتوبر. وزاد ما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد أن زاد خمسة بالمئة في أكتوبر. ويتابع المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل اتخاذ قرارات السياسة النقدية. وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز خلال أمس، بينما ارتفعت العملات التي تتأثر بأسعار السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي، وهي عملات شديدة الحساسية تجاه معنويات المخاطرة، مقابل الدولار. وباع المستثمرون أيضا سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، مما أدى إلى ارتفاع العائدات. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس فقط في اجتماعه المقبل، في يناير، بعد عدة زيادات كبيرة. وفي أحدث تعاملات، ارتفع اليورو 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0616 دولار. وارتفعت عملات أستراليا ونيوزيلندا وكندا مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة ليبلغ 0.6710 دولار أمريكي، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة إلى 0.6287 دولار أمريكي. ومقابل الدولار الكندي، انخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 1.3599 دولار كندي. واستفاد الدولار الكندي أيضا من بيانات تظهر نمو الاقتصاد الكندي 0.1 بالمئة في أكتوبر مقابل سبتمبر، مع احتمال حدوث زيادة أخرى تبلغ 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الكندي. لكن مقابل الين، ارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 132.89 ين. ومع ذلك، تتجه العملة اليابانية لتسجيل انخفاض أسبوعي يبلغ 2.7 بالمئة بعد أن عدل بنك اليابان السياسة الرئيسية لسوق السندات في وقت سابق هذا الأسبوع. وفي عام قاس على الأسواق العالمية، ارتفع الدولار بنحو تسعة بالمئة تقريبا مع رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم مما اجتذب المستثمرين مجددا صوب أصول الدخل الثابت في البلاد. لكن مؤشر الدولار تراجع بأكثر من ثمانية بالمئة منذ أن بلغ ذروة 20 عاما في سبتمبر بعدما أدى تباطؤ حاد في التضخم الأمريكي إلى تعزيز الآمال في أن ينهي البنك المركزي قريبا دورة تشديد السياسة النقدية. ولم يطرأ على مؤشر الدولار تغير يذكر عند 104.35.    تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App