أكدت دراسة اقتصادية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن جريمة غسل الأموال، بما تمثله من معاملات غير مشروعة وبما تخلقه من ثغرات مالية، تعتبر هي التحدي الأكثر وضوحاً لاستقرار النظام المالي العالمي، خصوصاً مع ظهور العملات الرقمية الافتراضية وانتشارها. وبيّنت الدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية بـ «تريندز» تحت عنوان «التداعيات الاقتصادية لجريمة غسل الأموال وجهود مواجهتها.. الإمارات نموذجاً»، أن هذه الأهمية التي تنطوي عليها جريمة غسل الأموال توضح حالة الزخم الدولي الدائر حالياً لحث الدول على تطوير قدراتها الوطنية لمكافحة هذه الجرائم المالية، مؤكدة أنه من دون تطوير وتحسين هذه القدرات، سيكون الاستقرار المالي العالمي أثراً بعد عين. وأوضحت الدراسة أن هيمنة العولمة والتكنولوجيا على النظام الاقتصادي الدولي المعاصر قد أظهرت بعض المثالب والتحديات التي تعترض آليات عمل هذا النظام وتهدد استقراره المالي والنقدي، فضلاً عن نمو التجارة والاستثمار بين الدول والأقاليم الجغرافية. وأشارت الدراسة إلى أن التنظيمات الدولية تثابر لدعم التنسيق بين الدول في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي في طريقه ليصير نموذجاً دولياً يحتذى في مكافحة هذه الجريمة الشديدة الوطأة على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الوطنية، موضحة أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك مراكز مالية صارت قِبلة إقليمية رائدة. تحليل وقدمت محاور الدراسة إطاراً نظرياً وتحليلاً لظاهرة غسل الأموال، عبر تناول مفهوم هذه الظاهرة وجدلية نشأتها التاريخية، ومصادر الأموال التي يتم تدويرها عالمياً بهدف غسلها، ومراحل وآليات هذه العملية الاقتصادية المعقدة. كما استعرضت أهم محددات تنامي ظاهرة غسل الأموال عالمياً، وانعكاسات هذه المحددات على خريطة عمليات غسل الأموال عالمياً، واستخلاص التداعيات الكمية والنوعية التي تتركها على جسد الاقتصاد الوطني. كما قدمت توصيات للحد من هذه التأثيرات، مع التركيز بصفة خاصة على جهود الاقتصاد الإماراتي لمكافحة هذه الظاهرة الاقتصادية المَرَضية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App