تصاعدت الخلافات بين مسؤولي قطاع النفط في ليبيا بشأن مقترح تقدمت به المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة «إيني» الإيطالية، بهدف زيادة نسبة الأخيرة، وذلك على خلاف المتفق عليه قبل 14 عاماً. وقالت وزارة النفط والغاز، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه «لا يُنصح بإجراء أي تعديل على اتفاقيات مستقرة؛ لأن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالب أخرى بالتعديل لحصص الإنتاج مع الشركاء الآخرين، بما سيربك النمط التعاقدي الليبي». وأوضحت الوزارة في بيان مساء أول من أمس أن موقفها بشأن رفض تعديل عقد المنطقة «د» - (NC41– NC 169A)، مثار الجدل، يستند إلى أن الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة عام 2008، وأن بموجبها تكون حصة الدولة الليبية هي 60 في المائة، بينما يحصل الشريك على 40 في المائة لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال، مبرزة أنه وفقاً للاتفاقية، لا يزيد العمل بهذه النسبة على 12 عاماً من تاريخ نفاد الاتفاقية، حيث تخفض حصة الشريك إلى 30 في المائة... وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها؛ بما يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك، وليس هناك أي تخفيض لها. ورأى عضو مجلس النواب الليبي ميلود الأسود، أن هذا المطلب بتغير النسبة «يأتي في إطار استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لمزيد الابتزاز، والحصول على أكبر قدر من التنازلات»؛ خصوصاً عقب ما وصفه بـ«الصفقة المشبوهة»، التي حصلت بفضلها «توتال إنرجي» على نسبة كبيره في (شركة الواحة الليبية) على مرحلتين، «دون وجود أي مبرر لتلك التنازلات إلا استغلال ظروف البلاد، والفساد بحكومة الدبيبة». وقال الأسود، وهو عضو في لجنة الطاقة بالمجلس، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «إن طلب شركة (إيني) غير مبرر لأن تطوير الإنتاج بالحقول التابعة لها هو جزء من تعاقدها». مشيراً إلى أن «ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط حول استثمار ثمانية مليارات دولار غير حقيقي؛ كون ليبيا ستدفع نصف هذا المبلغ أصلاً بطبيعة التعاقد نفسه»، ولافتاً أيضاً إلى أن «حديث المؤسسة عن استيراد الغاز عام 2025 إذا لم يتم القيام بهذا المشروع، يتعارض مع تصريح رئيس المؤسسة حول إنشاء خط لليونان وآخر لمصر؛ فمن أين سيأتي لهم بالإنتاج إذن»؟ وتابع الأسود موضحاً: «كان من الأولى، ووفقاً لقانون النفط، تكليف لجنة لدراسة طلب «إيني»، لكنه ذهب إلى أن «موافقة مجلس الطاقة لا تعني شيئاً؛ فهذا المجلس غير قانوني أصلاً لأنه أنشئ عندما تم حل وزارة النفط سابقاً، فأخذ مهامها السيادية، ولكن بعودة الوزارة عادت تلك المهام لها». والاتفاق يتضمن «استكشاف ومقاسمة إنتاج»، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، وذلك في شركة «مليتة للنفط والغاز» الوطنية. وقالت الوزارة إن المقترح «لم يعرض عليها، أو على المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أي دراسات اقتصادية تشرح بصورة وافية الاقتصاديات التي أُسست عليها زيادة حصة الشريك التي اعتمدتها المؤسسة الوطنية للنفط»، ورأت أن «تلكؤ الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن أن يكون مبرراً لمنحه زيادة في حصته المقررة بموجب الاتفاقية، والتي قبل بها بناءً على معطيات اقتصادية ودراسات جدوى أجريت من قبله». من جهته، رأى الليبي خالد عبد الله بوزعكوك، المهتم بالشأن الاقتصادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس ضرورة «تأجيل أي تعديل في الاتفاقيات التي تم اعتمادها في السابق من أعلى جهة، حتى يتم انتخاب حكومة جديدة قوية تمثل الأطراف الليبية كافة»، وذهب إلى أن «الدخول حالياً في نزاعات وقضايا تحكيمية يُضعف من فرص الاستثمار الهشة في ليبيا، مع وجود فرص استثمارية كبيرة وتنافسية لشركة (إيني) في كل من مصر والجزائر ونيجيريا». وسبق لفتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، القول إن خصمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، يعمل على زيادة نسبة الشريك الأجنبي على حساب «المؤسسة الوطنية» في شركة «مليتة». وحذر من استغلال «المجلس الأعلى للطاقة»، الذي أسسه الدبيبة ويترأسه، في «صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى، ومعرفة منافعها على الدولة، ما ستكون عواقبه وخيمة على الجميع». من جانبها، تمسكت وزارة النفط بـ«ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة، باعتبارها معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية؛ وبالتالي لا يكون الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات»، وقالت إنه «لا بد أن توضح المؤسسة الوطنية أولاً طلبات الشريك الأجنبي بالتعديل ومبرراته، مشفوعاً برأيها حول ذلك واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات».