قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم أمس الاثنين إنها طلبت من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس سحب قرار يسعى لتوزيع السلطات على قطاع النفط.كانت قيادة حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، أو المجلس الرئاسي، قد أصدرت قرارا يوم السبت يوزع السلطات التي كانت موكلة في السابق إلى وزارة النفط التي لم يعد لها وجود إلى حد بعيد.وقال المجلس إنه سيتولى سلطة الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها بما يشمل التصديق على العقود أو إلغائها.وحدد اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بالمسؤولية عن عمليات الانتاج.وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان يوم الأمس «لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير».وأضاف «لقد تجاوز المجلس صلاحياته. فقط مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية في البلاد، هو من يملك حق إجراء هذه التغيرات».ووصل المجلس الرئاسي، الذي تشكل نتيجة خطة انتقالية توسطت فيها الأمم المتحدة بهدف إرساء الاستقرار في البلاد، إلى طرابلس قبل نحو عام.وحصل المجلس على دعم المؤسسة الوطنية للنفط من البداية لكنه يواجه صعوبة في فرض سلطته وأخفق في الحصول على تأييد فصائل في شرقليبيا متحالفة مع حكومة موازية.ويواجه كثير من قراراته تحديات قانونية أو إدارية أو سياسية.وظلت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تسيطر على انتاج النفط ومبيعاته مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة 2011.وقال صنع الله «لقد دعمت المؤسسة على مدى طويل إقامة حكومة حقيقية للوفاق الوطني تكون قادرة على التحدث باسم كل الليبيين».وتابع: «وإلى أن يكون لدينا تسوية سياسية محتملة ستكون مهمتنا هي إدارة ثروات البلاد النفطية بأمانة من أجل مصلحة الوطن».