قال القضاء الإيراني، اليوم السبت، إن المحكمة العليا قبلت استئناف محتجين اثنين حُكم عليهما بالإعدام بسبب أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيتيهما. وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن “المحكمة العليا قبلت استئناف محمد قبادلو وسامان سيدي ياسين المتهمين بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة”. وأضافت أنه “بسبب قصور في التحقيق، أحالتهما المحكمة العليا إلى نفس المحاكم لإعادة النظر في قضيتيهما”. واندلعت الاضطرابات على مستوى البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني ذات الـ22 عاما، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق قواعد الزي الصارمة في إيران. وأعدمت إيران اثنين من المحتجين هذا الشهر وهما محسن شكاري صاحب الـ23 عاما بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر/ أيلول وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد صاحب الـ23 عاما، والذي اتهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت. وتم شنقه علنا على رافعة بناء. وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفته بأنها “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”. واتُهم قبادلو بقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين خلال الاحتجاجات. أما ياسين، وهو مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل عدم المساواة والقمع والبطالة، فهو متهم بمحاولة قتل عناصر أمنية وترديد أغنيات ثورية. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أمس الجمعة، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصرا مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضا. ويُعتقد أنه جرى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهرا، حسبما ذكرت الوكالة. وقالت هيئة أمنية رفيعة المستوى مطلع الشهر الجاري إن 200 شخص، بينهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم في الاضطرابات.