قال القضاء الإيراني اليوم السبت إن المحكمة العليا قبلت استئناف مغني الراب سامان سيدي ياسين لكنها أيدت حكما بإعدام محتج آخر. وياسين، وهو مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل عدم المساواة والقمع والبطالة، متهم بمحاولة قتل أفراد من قوات الأمن وإضرام النيران بأحد صناديق القمامة وإطلاق ثلاث رصاصات في الهواء، وهو ينفي كل هذه التهم. وطالبت والدة ياسين في مقطع مصور قبل أسبوع بالمساعدة في إنقاذ ابنها. وتساءلت في المقطع المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "في أي مكان من العالم رأيت حياة أحد أحبائك تنتزع بسبب صندوق للقمامة؟" وذكرت المحكمة في بادئ الأمر أنها قبلت الاستئناف من محتجين اثنين، لكن وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية قالت "قامت العلاقات العامة بالمحكمة العليا الإيرانية بتصحيح النبأ: لم يقبل استئناف محمد قبادلو وتم تأكيد الحكم". وأضافت "قبلت المحكمة استئناف سامان سيدي ياسين". وفي تفسيرها للقرار في بيانها الأصلي، أشارت المحكمة إلى وجود أخطاء في التحقيقات المتعلقة بقضيته، مضيفة أنها أُحيلت مرة أخرى إلى المحكمة لإعادة النظر فيها. واتُّهم قبادلو بقتل رجل أمن وإصابة خمسة آخرين خلال الاحتجاجات. واندلعت الاضطرابات في أنحاء إيران منذ منتصف سبتمبر أيلول عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما)، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق قواعد الزي الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وفي وقت متأخر من مساء اليوم السبت، الذي يصادف مرور مئة يوم على اندلاع الاحتجاجات، أظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرات ليلية قيل إنها في مناطق منها العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرق إيران وكرج غربي طهران وسنندج بوسط إقليم كردستان بشمال غرب البلاد. وشوهد عشرات المحتجين يخرجون رغم سقوط الأمطار وانهمار الثلوج وهم يرددون شعارات من بينها "الموت للدكتاتور" و"الموت (للزعيم الأعلى آية الله علي) خامنئي!". ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المقاطع المصورة حتى الآن. * عقوبة الإعدام يأتي إعلان اليوم السبت بعد تعليق المحكمة العليا حكم إعدام المحتج ماهان صدرات قبل عشرة أيام على أثر توجيه عدة تهم إليه مثل طعن فرد أمن وإضرام النار في دراجة نارية. وأعدمت إيران شنقا اثنين من المحتجين هذا الشهر وهما محسن شكاري (23 عاما) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر أيلول وجرح عنصر من قوات الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاما) الذي اتُّهم بطعن اثنين من قوات الباسيج حتى الموت. وتم شنقه علنا على رافعة بناء. ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لوقف إعدام قبادلو "وعدم السماح لآلة الموت الإيرانية بقتل ضحية أخرى بينما ينشغل العالم باحتفالات (عيد الميلاد)". وقالت المنظمة إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على 26 شخصا على الأقل فيما وصفتها بأنها "محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي تهز إيران". وأضافت أن جميع الذين يواجهون أحكاما بالإعدام حُرموا من حق الحصول على دفاع مناسب والوصول إلى محامين من اختيارهم. وتقول جماعات حقوقية إن المتهمين يضطرون إلى الاعتماد على المحامين الذين تعينهم الدولة والذين لا يبذلون جهدا يذكر للدفاع عنهم. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى أمس الجمعة، لقي 506 متظاهرين حتفهم، بينهم 69 قاصرا، مضيفة أن 66 من أفراد قوات الأمن قُتلوا أيضا. ويُعتقد أنه جرى اعتقال ما يصل إلى 18516 متظاهرا، حسبما ذكرت الوكالة. وقال مسؤولون إن ما يصل إلى 300 شخص، منهم أفراد في قوات الأمن، لقوا حتفهم خلال الاضطرابات.