يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تقرير وزارة التعليم للعام المالي 351436 وقد خلصت لجنة التعليم بالمجلس برئاسة د. مشعل السلمي إلى تضمينه ثماني توصيات في مقدمتها المطالبة بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم، تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين العالي والتربية في وزارة واحدة من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي وتحقيق التكامل التام بينهما، وربط برامج التعليم بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل الحكومي والخاص، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم كماً ونوعاً، إضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيمها وتوظيف نتائج البحث العلمي في مجالات تطوير التعليم. وأكد تقرير اللجنة الذي حصلت عليه "الرياض" على أهمية الإسراع في إصدار نظام الجامعات الموافق عليه بمجلس الشورى منذ محرم عام1429، كما أوصت بالإسراع في إصدار نظام التعليم العام، وجددت التوصية بإعادة استقلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير عن الوزارة تنفيذاً لقرار الشورى الصادر في جمادى الأول عام1433، كما أكدت لجنة التعليم أيضاً على قرار آخر للمجلس ينص على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة، ورفع نتائجها للشورى مع توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الدراسة، حيث لم تنفذ الوزارة قرار الشورى في هذا الشأن منذ أربع سنوات. وفي سادس التوصيات، دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم التعليم الأهلي العام والعالي وتذليل الصعوبات والتحديات التي تعيق نموه وتوسعه وانتشاره، كما طالبت في ثامن توصياتها بمراجعة خطط المباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشروعات، حيث كشف تقرير الوزارة عن مواجهتها لمشكلات كثيرة وتحديات كبيرة لتنفيذ خطتها الوطنية للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة. وشددت لجنة التعليم والبحث العلمي في آخر التوصيات على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي قبل بدئه بوقت كافٍ خاصة توفير الكتب المدرسية وصيانة نظافة المدارس، محذرةً من تكرار مشكلة هذا العام حيث لم يكن استعداد الوزارة كافياً من حيث تأهيل المباني وصيانتها ونظافتها، ولا من حيث توفر الكتب التي لم تصل إلى بعض المدارس إلا بعد بداية الدراسة.