اعتبر قيادي فلسطيني يوم السبت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو تستبدل عملية السلام وخيار حل الدولتين المتفق عليه دوليا بالضم والاستيطان في أعقاب الاتفاقيات الائتلافية الموقعة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن عملية السلام وخيار حل الدولتين لم يعد على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية الجديدة واستبدل بالضم والاستيطان والتطهير العرقي. واعتبر مجدلاني أن الاتفاقيات الائتلافية بين نتنياهو وأحزاب اليمين خاصة بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية (هتسيونوت هدتيت) وايتمار بن غفير رئيس حزب (القوة اليهودية) "انقلاب جوهري وكبير في طبيعة الحكم والسياسية". وأعلن نتنياهو أخيرا نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وفي صفقة وقعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش أول أمس الخميس، وعد نتنياهو بصياغة ودفع خطة لضم مناطق (ج) بالضفة الغربية، وهي الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل في العام 1967، فيما يراها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية. كما يسعى بن غفير المقرر أن يتولى وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة إلى منح الجنود الإسرائيليين الحصانة بعد إطلاق النار على الفلسطينيين، وسيدفع باتجاه إقرار تشريع يسمح بعقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين المدانين في المحاكم الإسرائيلية. وقال مجدلاني إن "حجم التنازلات الكبيرة التي قدمها نتنياهو والتي بات يتحكم بهذه الحكومة كلا من سموتريتش وبن غفير واللذين فرضا شروطهما بالكامل على الائتلاف الحكومي كان مفاجئا للجانب الفلسطيني". وحذر من أن برنامج وخطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة "سيشعل الصراع مجددا ويؤججه"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية "لن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة ولن تبيض وجهها". وأشار إلى أن المجتمع الدولي "لا يقدم متطلبات على حكومة إسرائيل بأن يكون أطرافها تعترف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وهذا واحد من قضايا المعايير المزدوجة التي تطبقها شرعية الإدارة الأمريكية". وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.■