اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد أن الإجراء الحكومي الأخير بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس وأعضاء اللجنة ومطالبتهم بتعويضات مالية ضخمة بحجة تسببهم بتعليق النشاط دولياً «يعتبر تصعيداً خطراً تجاه الحركة الأولمبية والرياضية في الكويت». وقال في بيان صحافي أصدره أمس (الأربعاء) أن «الحكومة تسير باتجاه معاكس للحقيقة، وهي تنحي باللائمة في مسألة تعليق النشاط على الحركة الأولمبية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الوطنية، كونها أي الحكومة من تسببت عملياً بهذا التعليق بإقرارها تشريعات جديدة تمس استقلالية الحركة الرياضية وفقاً لقواعد ومبادئ ولوائح المنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية التي تبدي لها عدداً من الملاحظات على هذه التشريعات». وأضاف «إن فشل الحكومة في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بتوافق التشريعات الرياضية الجديدة مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية دفعها إلى إلقاء اللوم على الحركة الأولمبية والرياضية، ولهذا اتخذت خطوات انتقامية لتبرير موقفها محلياً مستخدمة الوسائل غير المشروعة كافة من تهديد وضغوط مورست على عدد من الهيئات ومنتسبيها في الحركة الأولمبية والرياضية، مثل الضغط على الاتحادات الرياضية الوطنية». وأشار الفهد إلى أن «اللجنة الأولمبية الكويتية اضطلعت بدورها الذي يحتمه عليها النظام الأساسي والميثاق الأولمبي في حماية استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية، لكنها واجهت ضغوطاً عدة من الحكومة لإعاقة عملها، وعلى رغم ذلك لم تدّخر اللجنة الأولمبية جهداً في سبيل إيجاد قنوات اتصال مباشرة بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية، وتمخض عن هذه الجهود اجتماع جمع الطرفين في لوزان لم يثمر مع الأسف عن خطوات إيجابية في ظل تعنت الحكومة وعدم جديتها في إنهاء الأزمة التي تسببت بها التشريعات الجديدة، والتي يدفع ثمنها الرياضيون الذين يواجهون مخاطر عدم المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 تحت العلم الكويتي، ومع هذا تواصل الحكومة اتهام اللجنة الأولمبية الوطنية بالتسبب في إيقاف النشاط، فيما نحن نواصل مد أيدينا للتعاون لما فيه مصلحة الحركة الأولمبية والرياضية وحماية حقوق المنتسبين إليها، فما يحدث اليوم هو تصعيد غير مبرر تبنته الحكومة وهو لن يؤدي إلا لمزيد من التعقيد في هذا الملف، ولا يختلف عمّا أقدمت عليه في السابق عندما سخرت الموارد الحكومية كافة للانقضاض على استقلالية الحركة الأولمبية والرياضية ومحاربة المبادئ الواردة في الميثاق الأولمبي كافة». وتابع: «اللجنة الأولمبية الكويتية ترى أن المنهج الذي تتبعه الحكومة ستكون عواقبه وخيمة على الحركة الرياضية، ولذلك نحن ندعوها إلى تفهم الواقع الذي وضعتنا فيه ومراجعة حساباتها، فالحكومة لم تعترف بمحكمة كاس في تشريعاتها الجديدة كجهة تحكيم رياضي عليا، بينما هي تطالبنا باللجوء إليها لتقديم شكوى ضد الأولمبية الدولية، وهذا يشكل تناقضاً غير مفهوم من الحكومة، كما أن الحكومة لم تضمن التشريعات الجديدة اعترافاً بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من خلال عدم منح الاستقلالية لإجراءات مكافحة المنشطات في الكويت، وهذا أيضاً أمر يتناقض مع مطالب الحكومة، واللجنة الأولمبية الكويتية تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن وأنها تطالب الحكومة بمراجعة موقفها وإبداء مرونة أكبر بفهم مطالب المنظمات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف وإعادة الحركة الرياضية إلى وضعها الطبيعي متمتعة بحقوقها الكاملة وفقاً للأنظمة الأساسية والميثاق الأولمبي، وفي مقدمها الاستقلالية في إدارة شؤونها».