ستكون العقود المستقبلية أول أداة من المشتقات في بورصة الكويت للأوراق المالية سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الانتهاء من مرحلة تدشين الطرف المقابل المركزي ccp واستكمال منظومته في السوق المحلي. وقالت المصادر، إن هناك تفضيلاً للبدء بالعقود المستقبلية من جانب أعضاء منظومة السوق بعد استطلاع كل الآراء بشأن إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ثم إطلاق باقي الأنواع مرة أخرى. وأوضحت المصادر أن العقود المستقبلية والآجلة هي عبارة عن اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع بالمضاربة على السعر المستقبلي لأحد الأصول. وتمثل هذه العقود التزاماً بين طرفين يتيح تداول أداة مالية بتاريخ مستقبلي (تاريخ انتهاء) وبسعر متفق عليه في لحظة إنشاء العقد. ويمكن أن تكون الأداة المالية الأساسية للعقد المستقبلي أو الآجل أي أصلٍ، مثل الأسهم أو السلع أو العملات أو الفوائد أو حتى السندات. وذكرت المصادر أن العقود المستقبلية ستمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، إضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالي المحلي. وبينت أن آلية العمل بها تتمثل في اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في بورصة الكويت، بناءً على قائمة من المعايير، التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية. وأضافت أن شركة بورصة الكويت رفعت دراستها بشأن تدشين عمل نظام المشتقات المالية بآلياته الجديدة، بعد الانتهاء من إجراء استطلاع الآراء، بمشاركة شركات الاستثمار والوساطة، بشأن مناقشة المقترحات المطلوبة بشأن إعداد وتنظيم سوق المشتقات (بيوع مستقبلية، أوبشن، آجل). وقدرت المصادر الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى مرحلة التدشين الفعلي لدخول سوق المشتقات المالية بورصة الكويت إلى مرحلة التطبيق الفعلي بفترة لا تقل عن سنة، نظراً إلى أهمية وحيوية المرحلة المقبلة من خطة تطوير السوق التي أطلقتها البورصة في 2017، إذ سيتم طرح المشتقات المالية بعد تدشين الوسيط الطرف المقابل المركزي ccp، ومشاركة بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية بدورها المحوري في هذه العمليات، وتوفير مستويات ضمان للمخاطر وحماية لضمان سلامة ودقة عمل هذه المنتجات. وأشارت إلى أن الهيئة تطمح إلى إطلاق مشتقات بالنظم العالمية التي تتناسب مع الشركات والمؤسسات، حيث إن المشتقات المعمول بها في سوق الكويت محل تعامل أفراد بنسبة تصل إلى 98 في المئة، لكن التوجه الجديد هو إتاحة الفرصة للصناديق والمحافظ والشركات والكيانات المؤسسية لتتعامل في المشتقات المالية، مما يعزز تدفق السيولة إلى السوق.