أكدت النيابة العامة أن كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية، أو حيازاتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيـتها أو تعديلها أو التصرف بها، دون الحصول على ترخيص، مما قد تتسبب في وفاة شخص أو إصابته بإصابة خطرة، أو قد تلحق بضرر جسيم بالممتلكات أو البيئة، سيتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام مع غرامةٍ تصل إلى 30 مليون ريال.