أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 1979 الصادر بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له للسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية. وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الاقتراح يحمل صفة الاستعجال ويكفل حق التعليم لجميع الموظفين إضافة إلى أنه لا يضع شروطا على الموظف بينما يحدد في مواده شروط الدراسة ذاتها، مؤكدا ان "هذا هو الأصل الذي يخدم العمل والوطن". وقال إنه من غير المقبول معاقبة من يجتهد لتحسين وضعه التعليمي ورفع مؤهله بحرمانه من هذا الحق، فيما ينبغي مكافأته من خلال الاعتراف بمؤهلاته العلمية وحثه على الدراسة لأن المستفيد من ذلك في النهاية هو جهة العمل. وبين أن السماح بالجمع بين الدراسة والوظيفة يفيد الجهات الحكومية على المدى البعيد ويسهل عملية تسكين الموظفين في الجهات الحكومية مكان بعض المستشارين الوافدين الذين يحملون مؤهلات بكالوريوس. وأعرب المطيري عن استغرابه من محاربة البعض هذا التوجه، مؤكدا أن الاقتراح تمت دراسته قانونيا ودستوريا وهو بمنأى عن أي عوار قانوني أو دستوري. وطالب الحكومة بأن تبعد مستشاريها الوافدين عن إبداء أي رأي في هذا القانون، لأن من الطبيعي أن يستشعر الوافد الخطر على منصبه ومكانه، معربا عن شكره للنواب موقعي الاقتراح خالد الطمار، د.عادل الدمخي، فيصل الكندري، شعيب المويزري.