كتب: وليد ديابتقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين يمنع الجمع بين عضوية أي من النقابات العمالية وبين عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة.واقترح النواب أصحاب المقترح بقانون -وهم رئيسة مجلس النواب فوزية زينل وكل من النواب محمد عيسى العباسي ومحمد السيسي البوعينين وأحمد الأنصاري وعبدالرزاق حطاب- استبدال نص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنص التالي: «يجب تعليق عضوية أي عضو يكتسب عضوية إحدى النقابات العمالية في مملكة البحرين، ويجوز تعليقها مؤقتا ولمدة محددة بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية مسببة من المكتب التنفيذي وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.ولا تقدم للعضو خلال مدة تعليق العضوية خدمات الغرفة، وفي جميع الأحوال تعاد العضوية عند انتهاء الأسباب التي أدت إلى تعليقها».وأشار النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعليق عضوية غرفة التجارة بالنسبة إلى أي عضو يكتسب عضوية في إحدى النقابات العمالية الرسمية المشكلة وفقا لقانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، ولا تقدم للعضو خلال هذه الفترة الخدمات المختلفة التي تقدمها الغرفة، على أن تعاد له العضوية بمجرد انتهاء عضويته النقابية أيا كان سبب انتهائها.وأشار إلى أن هذا الاقتراح بقانون يأتي في المقام الأول نتيجة لما قد يؤديه الجمع بين عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوية إحدى النقابات العمالية من تضارب في المصالح الشخصية، مما يؤثر على عملية التصويت واتخاذ القرار في الأمور التي تختص بها كلتا الجهتين، كما يأتي تأكيدا لمبدأ الحيادية والموضوعية في إبداء الرأي وصنع القرار، حيث إنه في كثير من المواضيع تتعارض المصالح النقابية مع توجه الغرفة، مما يؤدي إلى أن يكون العضو في حيرة من أمره بين وجهة نظره النقابية ووجهة نظره لكونه عضوا في غرفة تجارة وصناعة البحرين.