ذكر تقرير نشره «مرصد الحريات الصحافية» العراقي، بالتعاون مع منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وبعد سيطرته على مدينة الموصل، تمكن من الاستيلاء على جميع المؤسسات الإعلامية والولوج إلى الملفات الخاصة بالصحافيين، ليبدأ حملة ملاحقة أمنية لجميع العاملين في قطاع الإعلام بموجب قرار من محكمة التنظيم الخاصة. ورصد التقرير الذي نشر على موقع «المرصد» الرسمي، الجرائم التي ارتكبها التنظيم المتطرف في حق الصحافيين، ابتداء من هجومه على الموصل في حزيران (يونيو) 2014، حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وأشار إلى أن «التنظيم المتشدد استغل انهيار القطعات العسكرية والأمنية، ما مكنه من فرض سيطرته بالكامل على المدينة، إذ سارع في يومه الأول إلى البحث عن جميع المؤسسات الإعلامية التابعة إلى شبكة الإعلام العراقي». ووجهت محكمة «داعش» تهماً إلى الصحافيين الذين يعملون داخل الموصل، في شأن مخالفة التعليمات وتسريب معلومات من داخل المدينة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية أخرى، لبث الرعب بين الصحافيين ومنعهم من آداء عملهم. وقام التنظيم الإرهابي بخطف 48 صحافياً ومساعداً إعلامياً وطلاب إعلام، بعد سيطرته على المدينة، وأعدم 13 منهم بطرق وحشية بتهمة «الخيانة والتجسس»، فيما يكتنف الغموض مصير 10 آخرين، يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في سجني «التسفيرات» و«بادوش» بالإضافة إلى معسكر «الغزلاني»، وأدت وساطات عشائرية وقبلية إلى الإفراج عن 25 منهم، بعد تعرضهم للتعذيب الشديد وتعهدهم بعدم ممارسة أي نشاطات صحافية. وأضاف التقرير أن «داعش أطلق إذاعة البيان وقناة دابق، بعدما سيطر على ثماني مؤسسات إذاعية تلفزيونية، مستغلاً التقنيات الحديثة لتصوير الظهور الأول لزعيمه أبو بكر البغدادي عبر كاميرات قناة سما الموصل»، والتي يمتلكها المحافظ السابق للمدينة أثيل النجيفي، فيما عمد التظيم إلى قطع جميع الاتصالات وخدمة الهاتف النقال والإنترنت عن جميع مناطق المدينة. وبحسب إحصائية أعدها «مرصد الحريات الصحافية»، فإن مدينة الموصل شهدت هروباً جماعياً للصحافيين، إذ غادر المدينة أكثر من 60  صحافياً ومساعداً إعلامياً، 15 منهم هاجروا إلى خارج البلاد، فيما توزع البقية منهم بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان، فضلاً عن وجود نحو 20 آخرين ما زالوا عالقين داخل المدينة التي يسيطر عليها التنظيم بشكل كامل. وكان «داعش» توعد من خلال تعليمات نشرها في مراكزه الإعلامية بأن كل من ينقل المعلومات والأنباء من داخل المدينة «سيواجه الموت»، بحسب توجيهات من محكمته، فيما اعترف صحافيون محليون من داخل الموصل وخارجها بتصريحات إلى «المرصد» أن «جميع الإعلاميين الذين لم يغادروا المدينة، التزموا بشكل قاطع بتعليمات التنظيم، حتى قبل سلسلة الإعتقالات والإعدامات التي طالت معظمهم في المدينة». يذكر أن عدداً من الصحافيين الذين غادروا مدينة الموصل، اضطر بعضهم إلى العودة إلى المدينة، بعد إهمال السلطات الاتحادية والتجمعات النقابية لهم، وعدم تمكنهم من العيش في العاصمة بغداد أو إقليم كردستان، حيث تعرضوا بعد عودتهم إلى القتل بأمر من محاكم التنظيم. واعتبرت «مراسلون بلا حدود» أن جميع أطراف النزاع، دولاً كانت أم جهات غير حكومية، ملزمة بحماية الصحافيين واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك، بحسب القانون الدولي واتفاقات «جنيف» في العام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. ووجهت المنظمة إلى كل من السلطات العراقية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى بلدان «الملجأ الأول»، توصيات من أجل حماية الصحافيين المنفيين، وإعطاء أولوية اللجوء إلى صحافيي العراق المنفيين، خصوصاً  في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.