وجه النائب د. حسن جوهر 4 أسئلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، عن جرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسميا في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض ، عن عدد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن عدلوا أوضاعهم، وحصر أملاك الدولة العقارية، وسبب عدم إنشاء الهيئة العامة للاتصالات الصندوق المخصص لزيادة شمولية الخدمات المقدمة منها. ونصت الأسئلة على ما يلي: سؤال إلى سمو رئيس مجلس الوزراء شهدت الكويت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، والتي اتُهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها، وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد، والتغطية الإعلامية الواسعة لتفاصيل تلك الجرائم البشعة وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي وعلى مستوى المرجعيات العالمية في مجال الشفافية ومدركات الفساد والتنافسية الدولية، وتراجع الترتيب العالمي لمركز الكويت بين نظيراتها من الأمم، واحتمالات تأثير كل ذلك على التصنيف المالي لدولة الكويت، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي ومن دون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق. ولما كانت الدولة تعاني بالتزامن مع توالي مثل هذه السرقات الكبرى بحق الأموال العامة، من أزمة مالية وعجز مستمر في الموازنة العامة، وصلت إلى حد نضوب الاحتياطي العام للدولة والبدء في السحب من احتياطي الأجيال القادمة من دون وجود أي رؤى أو جهود حقيقية في معالجات جادة لمواجهة هذا التحدي الذي من شأنه أن يهدد البناء المالي والمنظومة الاقتصادية للدولة. ولما كان الحفاظ على المال العام وحمايته ومطاردة المتطاولين عليه بالإجراءات السلمية والحازمة وتتبع تنقل حركة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والسياسية من أهم وأخطر واجبات الحكومة التي تنحصر المسؤولية الأكبر فيها على عاتق رئيس مجلس الوزراء، ويعرضه التقاعس أو عدم بذل الجهد المطلوب في حماية ثروات الدولة وحقوق الشعب أمام الله والتاريخ للمساءلة البرلمانية المستحقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- بيان بجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسميا في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 25 ٪ أو (أكثر الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة) والتي تزيد قيمتها المالية على 100 ألف دينار كويتي، وذلك منذ بداية عام 2010 حتى تاريخ الرد على السؤال ولكل سنة على حدة، مع بيان الجهة أو الشركة الحكومية والمبلغ والمتهمين فيها وصفتهم، وفقا لجدول يتضمن (السنة - الجهة - المبلغ - المتهم وصفته- الإجمالي) 2- الإجراءات التي قامت بها الحكومة تفصيلا فيما يخص الجرائم الواردة في البند الأول من السؤال منذ العلم بها، بدءا بالتحقيقات القانونية وتقديم البلاغات وبذل الجهد المطلوب في جمع وتقديم الأدلة والوثائق وشهادة الشهود أو غير ذلك، وهل تم التأكد من استكمال ملفات القضايا وصحائف الدعوى وحافظات المستندات اللازمة بما يفيد سلامة وقوة الموقف الحكومي أمام القضاء؟ مع بيان الجهات الحكومية المسؤولة عن تحضير متطلبات الدعاوى وجاهزيتها، والإجراءات الواجب اتخاذها بحق المقصّرين والمتهاونين في هذا الشأن. 3- هل قامت الحكومة بإجراء أي دراسات أو تقييم لحجم الأموال العامة التي تعرضت للاستيلاء أو السرقة أو الهدر، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند الأول من السؤال، وتأثيرها علي الميزانية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى سمعة دولة الكويت لدى المرجعيات الرقابية والمنظمات العالمية المتخصصة، مع تزويدي بصورة ضوئية منها، وفي حال عدم وجود تلك الدراسات، يرجى بيان الأسباب، وهل تمت محاسبة المسؤولين على الجهات المسؤولة عن ذلك؟ 4- هل قامت الحكومة بأي دراسات لمعالجة ظاهرة الاعتداء على الأموال العامة وأسبابها وطرق القيام بها وأوجه القصور في التصدي لها؟ وما الجهات التي تم تكليفها وتاريخ تكليفها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها، وفي حال عدم وجود تلك الدراسات، يرجى بيان الأسباب، وهل تمت محاسبة المسؤولية على الجهات المسؤولة عن ذلك؟ 3 أسئلة إلى وزير التجارة السؤال الأول يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: - إحصائية عددية للأفراد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن عدلوا أوضاعهم خلال الفترة من 2011/1/1 حتى 2022/10/31، على أن يكون فرزهم على النحو التالي: 1- الأفراد الذين عُدلت أوضاعهم بناء على جواز سفر ومُنحوا إقامة صالحة صادرة من الجهات المعتمدة في دولة الكويت بحسب الجنسية لكل سنة على حدة. 2- الأفراد الذين عُدلت أوضاعهم بناء على مستند خلاف جواز السفر، مع بيان المستند، بحسب الجنسية لكل سنة على حدة. السؤال الثاني نصت المادة (138) من الدستور على أن: «يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها،والحدود التي يجوز فيها النزول عن شي من هذه الأملاك»، وقد استهدفت القوانين الصادرة في هذا الشأن استقرار ملكية الدولة العقارية العامة والخاصة على أملاكها لحمايتها وتنظيمها. وما أكد عليه تعميم وزارة المالية رقم (9) لسنة 2016 في شأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة الصادر في 3 أبريل 2016 أن أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان داخل دولة الكويت وخارجها تشكل جزءا ليس باليسير من أموالها، ما يتطلب حصرها وحساب تكلفتها وتقييمها وإعادة تقييمها لإظهارها في القوائم المالية للدولة لإضفاء المزيد من الشفافية عليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: - بيان موجز يبين فيه حصر كل جهة من الجهات التابعة لكم، على حدة، لأملاك الدولة العقارية وفق ما هو مبين أدناه من واقع بياناتها المالية عن آخر سنة مالية منتهية 2022/2021. أولا - أملاك الدولة العقارية من أراض ومبان خارج دولة الكويت: اسم الجهة البيان (الأراضي - المباني - الإجمالي) العدد الإجمالي - إجمالي تكلفة الشراء بالدينار الكويتي - إجمالي القيمة السوقية بالدينار الكويتي ثانيا - أراضي أملاك الدولة العقارية داخل دولة الكويت: أ- الجدول الأول اسم الجهة البيان (مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة المولدة للنقد - مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة غير المولدة للنقد - الإجمالي) المساحة المستغلة بالمتر المربع - المساحة المستغلة بالمتر المربع - الإجمالي ب- الجدول الثاني اسم الجهة البيان (الأراضي الفضاء المملوكة للدولة المخصصة للجهة ولم تقم عليها مبان أو منشآت - الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمُقام عليها مبان حكومية - الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة ورُخص استخدامها للقطاع الخاص . الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي (البناء والتشغيل والتحويل B.O.T) والشراكة بين القطاع العام والخاص (p.p.p) - الإجمالي) إجمال المساحة بالمتر المربع ج- الجدول الثالث اسم الجهة البيان ( الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة ورُخص استخدامها للقطاع الخاص - الأراضي المملوكة للدولة المخصصة للجهة والمقام عليها مبان مستثمرة من القطاع الخاص بنظامي (البناء والتشغيل والتحويل B.O.T) والشراكة بين القطاع العام والخاص (p.p.p) - الإجمالي) - العائد المالي عن آخر سنة مالية منتهية 2022/2021. السؤال الثالث يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- أسباب عدم إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الصندوق الذي نظمته المادة رقم (88) من قانون إنشائها لغرض زيادة شمولية الخدمات المقدمة منها، والمساهمة في توسيع البنية التحتية لخدماتها وتطويرها على الرغم من مضي أكثر من (4) سنوات على قيام الهيئة وتشكيل فريق عمل في هذا الخصوص منذ أكثر من سنة مالية وتكبدها لما يقارب 28.700 دينار كويتي، مع بيان اسم المستشار الذي كُلف بعمل هذه الدراسة، ونطاق دراستها والنتائج التي استخصلت منها. 2- عدد الموظفين غير الكويتيين ممن تعاقدت معهم الهيئة منذ إنشائها، مع بيان الآتي: أ- صورة من عقد أو قرار التوظيف أو الاستعانة بالخدمات. ب - العمر، والجنسية، والمؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه، وسنوات الخبرة، والراتب والمكافآت والمميزات الوظيفية. ت- أسباب تعيين غير الكويتيين في ظل توافر الكادر الوطني في التخصص نفيه والعمر والخبرة الوظيفية. ث- الرأي القانوني لتعيين غير الكويتيين مقابل توجهات مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف والذي حدد نسبة مئوية لعدد الكويتيين من إجمالي القوى العاملة. ج- شروط وضوابط منح البدلات واستحققها وتنظيم ارتباطها بالاختصاصات والمؤهلات الوظيفية لهم. 3- تضمن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018(ص.625) إبرام الهيئة عقدين مع الشركة ذاتها للأعمال نفسها خلال فترة أقل من شهرين، يرجى تزويدي بالآتي: أ- أسباب تجزئة الهيئة العقدين المشار إليهما بالمخالفة للمادة رقم (13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، والتي تقضي بعدم جواز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة، وتعمد الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن الأصناف أو الأعمال ذاتها التي تعد مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى. ب- الشركة التي تم التعاقد معها، وتاريخ تأسيسها، ورأسمالها وصورة ضوئية من كل عقد. ت- أفادت الهيئة في شأن تجزئة العقدين بأن التراخيص تخص إدارة أمن المعلومات والاستجابة وإدارة مركز نظم المعلومات وأن طبيعة أعمال كل إدارة تختلف كليا عن الأخرى، يرجى تزويدي ببنود ومتطلبات كل عقد على حدة. 4- قيمة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين منهم وغير المتفرغين، كل على حدة، منذ إنشاء الهيئة، مع بيان كيفية احتسابها والسند القانوني والمالي لذلك. 5- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها، وبيان الأعضاء الحضور، وهل تُحتسب أي مكافأة لحضور هذه الاجتماعات؟ مع بيان أسباب صرفها لمن يحضر من الأعضاء -إن وجدت-. 6- صورة ضوئية من اللوائح المنظمة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية ومواعيدها المقررة، وبيان مدى التزام مجلس الإدارة بتلك المواعيد، وأسباب عدم الالتزام بذلك -إن وجدت-. 7- إن القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تظيم الاتصالات وتقنية المعلومات قد أشار إلى اختصاص الهيئة بوضع اللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات التي اتُخذت في شأن إصدار اللوائح المشار إليها في المادتين (3) و(8) تحديدا من القانون، واللوائح التي طلب منها إصدارها وفقا للائحة التنفيذية للقانون، مع تزويدي بعدد اللوائح التي أصدرتها الهيئة وتاريخ كل منها. 8- صورة ضوئية من القرارات التي أصدرتها الهيئة حول الشكاوى المقدمة لها من الشركات المصرح لها (مزودي خدمة الانترنت) منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ الرد على السؤال، وعدد الشكاوى التي حُفظت، مع بيان أسباب الحفظ لكل منها على حدة، وعدد الشكاوى التي لم يتم الرد عليها وأسباب ذلك. 9- الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل تفعيل أحكام المناقشة غير المشروعة المشار إليها في المواد (30)، و(31)، و(32) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (993) لسنة 2015 تنفيذا للقانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه. 10- صورة ضوئية من الجزاءات المادية والإدارية والعقابية نفاذا للقانون رقم (37) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية التي أوقعتها الهيئة ضد الشركات المخالفة منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ الرد على السؤال. 11- صورة ضوئية من الشكاوى التي عُرضت على لجنة فض المنازعات والفصل في التظلمات التابعة للهيئة منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ الرد على السؤال، وصورة ضوئية من الشكاوى التي أحالتها اللجنة إلى النبيابة العامة عملا بنص المادة (61) من قانون إنشاء الهيئة. 12- صورة ضوئية من التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، مبينا إنجازاتها واستراتيجيتها في حماية الأمن السيبراني الوطني، والسياسات والقرارات الخاصة في هذا الشأن، مع بيان سبب قيام الهيئة بالترخيص لمستثمر خليجي بالدخول في المنافسة بشكل غير مشروع ومن دون اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن. 13- صورة ضوئية من الإنذارات التي وجهتها الهيئة في شأن وجود منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى تتعلق بقطاع الاتصالات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم وعدم وضع الضوابط التطبيعية للمادة (5) من قانون الهيئة ووضع آلية للإفصاح في حالة وجود تعارض. 14- هل فُعّلت المادة (10) من القانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه في شأن التعاقد مع الهيئات أو الجهات أو المؤسسات أو الشركات المتخصصة؟ وهل تم توكيل مسألة حل التعقيدات الفنية أو إبرام العقود مع شركات عالمية؟ مع بيان ماهية هذه الشركات وأسمائها، والعقود التي أُبرمت معها، وآلية الكشف والتفتيش عن الشركات المخالفة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية. 15- عدد الجهات المرخص لها، وبيان من التزم منها بإعداد عرض مرجعي، وتزويدي بصورة ضوئية من نشر العرض المرجعي على النحو الموضح في المواد من (21) حتى (25) من اللائحة التنفذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه، وما الإجراءات المتخذة تجاه عدم الملتزمين بإعداد العرض المرجعي؟ 16- الإجراءات التي اتخذتها الهيئة طبقا للمادة (64) من قانون الهيئة في شأن الجزاءات والغرامات، مع بيان أسماء الشركات المخالفة التي اتخذت الهيئة ضدها أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ونوع المخالفة والإجراء منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 17- أسماء الشركات التي ارتكبت الجرائم والمخالفات الواردة في المواد من (66) حتى (83) من قانون الهيئة والعقوبات التي تم توقيعها عليها في هذا الشأن منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ الرد على السؤال. 18- الطلبات المقدمة من بعض الشركات في شأن استخراج ترخيص شركات وخدمات الاتصالات وفقا للمواد من (16) حتى (25) من قانون الهيئة وصورة ضوئية من التصاريح التي صدرت بالموافقة عليها، وصورة ضوئية من الطلبات التي رُفضت، مع بيان أسباب الرفض لكل منها، وذلك منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ الرد على السؤال. 19- صورة ضوئية من الإجراءات التي قامت بها الهيئة لمراقبة المرخصين وحماية المستفيدين عملا بأحكام بالمادة (54) من قانون الهيئة. 20- الإجراءات المتخذة لتفعيل المادة (59) من قانون الهيئة، والمهام التي قام بها موظفو الهيئة المخولون بصفة الضبطية القضائية، وعدد الشركات المخالفة التي ضُبطت، مع بيان الشركات التي أُحيلت إلى النيابة العامة منذ إنشاء الهىئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.