القدس - أعلن رئيس الكنيست الاثنين أن رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتانياهو سيعرض حكومته الجديدة على المجلس التشريعي الخميس. بعد فوزه في الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حصل نتانياهو على تفويض لتشكيل حكومة تدعمها أحزاب يهودية متشددة وكتلة يمينيّة متطرفة. ويستعد نتانياهو البالغ 73 عامًا لشغل منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة. وقال رئيس البرلمان ياريف ليفين في بيان إن "التصويت على تشكيلة الحكومة سيجرى في الساعة 11:00 صباحا (09,00 بتوقيت غرينتش) الخميس في جلسة خاصة للكنيست". وكان نتانياهو قد أعلن الأربعاء أنه شكّل حكومة جديدة يتوقع محللون أنها ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. ولم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية. تشمل الأصوات القيادية داخل الائتلاف الجديد إيتمار بن غفير من حزب القوة اليهودية الذي يُرجح أن يكون وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموطريتش من تحالف الصهيونية الدينية المتوقع تكليفه الوزارة المسؤولة عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويعيش بن غفير وسموطريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب. كما عرض نتانياهو منصبًا بارزا على أرييه درعي من حزب شاس الديني المتشدد، علما أنه لا يمكنه حاليًا شغل حقيبة وزارية بسبب إدانات سابقة بارتكاب مخالفات ضريبية. لكن من المتوقع أن يقرّ البرلمان تشريعًا لإزالة تلك العقبة أمام درعي، وستتم القراءتان الثانية والثالثة لمشروع القانون يومي الثلاثاء والأربعاء. وبنيامين نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021. وفي أسرع ردود الفعل على الحكومة اليمينية المتشددة التي ينوي نانياهو إعلانها تعهد عدد من الشركات الإسرائيلية البارزة الاثنين بتعزيز لوائحها الداخلية المناهضة للتمييز بعد تصريحات أدلى بها أعضاء يمينيون متشددون في الحكومة الإسرائيلية المقبلة اعتُبرت أنها تقوض المساواة بين الجنسين وحقوق الأقليات. وأثارت تصريحات تضمنت المطالبة بتخفيف الحظر المفروض على ترشح الذين يدعمون الإرهاب أو العنصرية للكنيست وإلغاء مسيرة المثليين في القدس قلق عدد كبير من الإسرائيليين وجعلت الرئيس يحذر من مغبتها. وقال عضو في حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، أحد أحزاب الائتلاف الجديد، أمس الأحد لمحطة راديو عامة إنه يجب أن يكون من حق الفنادق والأطباء الامتناع عن تقديم الخدمات لأشخاص لأسباب دينية بشرط توافر آخرين. وفي رد على هذا الاقتراح فيما يبدو، أصدرت مستشفيات ومقدمو رعاية صحية رائدون مقطعا مصورا يحمل رسالة هي "نعالج الجميع". والاثنين، حدث بنك ديسكونت إسرائيل، رابع أكبر مصرف في البلاد، سياسته الائتمانية وقال إنه لن يقرض الأموال للمجموعات التي تمارس التمييز ضد العملاء على أساس الدين أو العرق أو النوع أو التوجه الجنسي. وقال رئيس البنك إن تحديث السياسية "يقر رسميا ما هو واضح". وقالت شركة ويز للأمن السيبراني، التي تقدر قيمتها بستة مليارات دولار، الاثنين إنها لن تعمل إلا مع الشركات الملتزمة بالتصدي لمثل هذا التمييز، وقالت إنها ستنهي علاقاتها التجارية إذا تم انتهاك ذلك. وقالت الشركة في بيان "الدعوات في الآونة الأخيرة لإلغاء الحقوق الأساسية التي تتردد في الساحة السياسية في إسرائيل مصدر قلق بالغ على مجتمعنا". ودخلت ميشال برافرمان-بلومنستيك، رئيسة مركز البحث والتطوير لشركة مايكروسوفت في إسرائيل حلبة الجدل اليوم الاثنين. وكتبت على موقع لينكد إن تقول "إسرائيل دولة ديمقراطية وأخلاقية ويجب أن تظل هكذا إذا أرادت البقاء على قيد الحياة". وأضافت "الخطاب الذي يشجع على العنصرية والتمييز من أي نوع لا مكان له في مجتمع سليم". وتعهد رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الذي يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على الثقة في ائتلافه الديني القومي الجديد يوم الخميس القادم، بالحفاظ على مبادئ التسامح. لكن خصومه السياسيين اتهموا الزعيم المحافظ المخضرم بأنه خاضع لتأثير مطالب سياسة حلفائه من اليمين المتطرف. وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد بعيد، الأحد من احتمال الإضرار بحقوق الأفراد. وقد تعرض نتنياهو بالفعل لانتقادات من عدد من السلطات المحلية بعد تعيين سياسي يميني متطرف له تاريخ في الخطاب المناهض لمجتمع الميم، وهو آفي ماعوز، ليتولى رئاسة هيئة جديدة، هي (الهوية اليهودية) القومية، والتي لها صلاحيات على بعض الأنشطة المدرسية. ويقول ماعوز إنه ليس معاديا للمثليين لكنه يعارض حركة مجتمع الميم ودعا إلى إلغاء المسيرة السنوية للمثليين في القدس.