دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاع الخاص لتجنب الممارسات الخاطئة التي تتسبب في تحملهم مبالغ إضافية نتيجة عدم الالتزام بسداد اشتراكات المؤمن إلى الهيئة على نحو صحيح.  وأوضحت الهيئة - في ختام حملتها لتوعية المؤمن عليهم وأصحاب العمل بالتزاماتهم وحقوقهم وفق برنامج "نافس" - أن تحميل المؤمن عليهم نسبة أكبر من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم أو أي نفقات لم يرد بها نص في القانون يكلف صاحب العمل غرامة تقدر بخمسة آلاف درهم عن كل مؤمن عليه، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل برد المبالغ الزائدة إلى المؤمن عليهم. وأضافت الهيئة : " تطبق الغرامة نفسها على صاحب العمل عن كل عامل لم يتم الاشتراك عنه، وعليه سيتحمل علاوة على الغرامات مسؤولية الاشتراك عن المؤمن عليه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات من وقت بداية خدمته".  وحيث أن اشتراكات المؤمن عليه تصبح واجبـة السداد من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه حتى اليـوم الخامـس عشـر من هذا الشهـر، أشارت الهيئة إلى أن تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات وفق هذه المواعيد يحمله أداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون سابق إنذار أو تنبيه استناداً لنص المادة (14) من القانون. ولفتت الهيئة إلى الإجراءات المترتبة على الممارسات غير القانونية المتصلة بدفع الاشتراكات، مثل تسجيل أجر غير حقيقي في عقد العمل من أجل تجنب سداد الاشتراكات على قيمة أعلى، وفي حال عدم استقطاعه النسبة المستحقة عن كل أو بعض العاملين يتحمل صاحب العمل أداء مبالغ إضافية بنسبة (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة. وقالت إن البيانات التي يقدمها صاحب العمل إلى الهيئة عن رواتب واشتراكات المؤمن عليهم العاملين لديه يجب أن تكون دقيقة وصحيحة، إضافة إلى ذلك ينبغي عليه تجنب الامتناع عن تقديم أي بيانات تقوم الهيئة بطلبها فذلك يعرضه للحبس وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.