شركة رقمي
نقل من موقع 
أحال مجلس الشورى في سلطنة عُمان مقترحاً يدعو إلى التشدد في إقامة تواصل مع إسرائيل، ويوسع نطاق المقاطعة، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه. وتنص المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/9) على أنه «يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته». كما تضيف هذه المادة: «تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال». ويقضي مقترح المشروع بتعديل المادة الأولى من القانون الصادر بمرسوم سلطاني بما يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى؛ إذ طالب النواب السبعة الذين تقدموا بهذا الطلب باقتراح تعديلات إضافية تتضمن «قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيره» مع إسرائيل.
مشاركة :
