أحال مجلس الشورى في سلطنة عُمان، أمس، مقترحاً يدعو للتشدد في إقامة تواصل مع إسرائيل، ويوسع نطاق المقاطعة، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه. وتنص المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/9)، على أنه «يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته». كما تضيف هذه المادة: «تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال». ويقضي مقترح المشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بمرسوم سلطاني بما يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى؛ إذ طالب النواب السبعة الذين تقدموا بهذا الطلب باقتراح تعديلات إضافية تتضمن «قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت، سواء لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيره» مع إسرائيل. ويستند النواب إلى النظام الأساسي للدولة وإلى المادة (48) من قانون مجلس عمان التي تجيز للمجلس اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، ثم إعادتها للمجلس في مدة أقصاها سنة، ليأخذ المقترح دورته التشريعية في حال موافقة الحكومة على إعادته مرة أخرى إلى مجلس عمان من بوابة مجلس الشورى. يُذكر أن العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان بدأت عام 1992 بعد مؤتمر مدريد للسلام، وبعد اتفاقات أوسلو تمّ فتح مكتبي مصالح للطرفين. وفي عام 1994 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، بزيارة رسمية إلى مسقط، وتلاه شيمعون بيريس بزيارة شبيهة في 1995. كما زار إسرائيل وزير الخارجية العماني في السنة نفسها. وبعد الانتفاضة الثانية قُطعت العلاقات الدبلوماسية، ثم في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 قام نتنياهو بزيارة إلى عُمان، بدعوة من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في أول لقاء رسمي يُعقد على هذا المستوى منذ عام 1996. وأكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، العام الماضي، أن عُمان لن تتقدم نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل تحقيق حل الدولتين.