كتبت - هناء صالح الترك: عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الأولى غيابيا متهما مغربيا بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه وإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها وذلك بعد إدانته بسرقة ملابس رياضية من أحد المحلات الكبرى . صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات رئيس المحكمة وعضوية القاضي المستشار القاضي الدكتور عماد حسين نجم ، والقاضي المستشار جاسم عبد الله الفضالة وحضور الأستاذ محمد النعيمي وكيل النيابة العامة والسيد محمد السر كاتب الجلسة . وأكدت المحكمة أن المتهم وآخر مجهول دلفا لمحل رياضي قاصدين سرقة بعض الملابس وشرعا بالسرقة إلا أن عامل المحل تعرف عليهما عبر كاميرات المراقبة لسبق سرقته بعض الملابس وقام بضبطه وبحوزته حذاء قيمته 695 ريالا أثناء خروجه من المحل دون دفع ثمنه فيما لاذ صديقه بالفرار. وقالت المحكمة : إن الدليل استقام على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين وذلك أخذا بأقوال الموظف في المحل ومن ضبط المسروقات بحوزته. وأضافت: أبلغ الموظف أنه نظرا لسبق سرقة بعض الملابس الرياضية من المحل عينه تمت مشاهدة مرتكبها وهو المتهم والآخر المجهول عن طريق كاميرا المراقبة بالمحل ، ويوم الواقعة حضر ليلا ومعه الآخر وشرعا إلى سرقة بعض الأحذية فقام الموظف بضبط المتهم ومعه المسروق حذاء وقيمته 695 ريالا ، حال خروجه من المحل وتمكن شريكه من الهرب . وأضافت: أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة بسيطة ، وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو اذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد أنه فاعل أو شريك فيها ، وكان المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان المقرر قضاء أن ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق اذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة الى حيازته أيا كانت طريقته في ذلك.