اقترح النائب خليل الصالح زيادة الإعانة الممنوحة للطلاب والطالبات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وشمل اقتراحه أن، «تقوم الدولة بمراجعة المخصصات المالية للطلبة في الكويت كل 3 سنوات، وزيادتها وفق نسبة التضخم وزيادة الأسعار، لمواجهة غلاء الأسعار ومتطلبات المعيشة وتخفيف العبء عن الأسرة الكويتية». وعزا سبب اقتراحه إلى ما نص عليه الدستور الكويتي في المواد (10، 11، 13، 14)، ونظرا للمشاكل التي تواجه الطلبة نتيجة ما يشهده العالم من تفاوت في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوما بعد يوم، ينعكس وبشكل طبيعي وملحوظ على زيادة جنونية في الأسعار، إلى جانب الزيادة الهائلة في أسعار البترول والتي تؤدي إلى زيادة أسعار الوقود في العالم، فكان من واجبنا التصدي لهذه المشاكل والدفاع عن قضاياهم لتحسين أوضاعهم الدراسية والمعيشية باعتبارهم عماد المستقبل، فإن الدولة تعمل على تشجيع التعليم والمتعلم، كما لا تدخر جهدا في سبيل تعزيز البحث العلمي ودعم المتفوقين في مختلف المجالات الدراسية.