أكد مبارك أردول أمين عام كتلة «التوافق الوطني» بقوى «الحرية والتغيير» في السودان رفض كافة التسويات المبنية على الإقصاء أو على ثنائية محددة، مؤكداً أنه لن يسمح لفئة غير منتخبة بتصدر المشهد نيابة عن السودانيين ومشدداً على ضرورة أن يرتكز أي اتفاق على الأوضاع الاقتصادية وقضايا السلام وإجراء الانتخابات، مؤكداً رفضه الدعوات لتعديل أو إلغاء اتفاقية جوبا للسلام ومشيراً إلى أن أي بديل للاتفاقية هو العودة للحرب. وأكد أردول في حوار مع «الاتحاد»، أن التوافق بين السودانيين ممكن. وقال: «نحن لا نرفض أي تسوية، وإنما نرفض التسويات المبنية على الإقصاء، وعلى ثنائية محددة كما حدث في أبريل 2019 بعد إسقاط نظام عمر البشير». وحول معارضة كتلة «التوافق الوطني» لـ«المجلس المركزي» بقوى «الحرية والتغيير»، قال أردول: «توجههم مبني على فكر أحادي وصيغة وحيدة هي أن يتفقوا مع الجيش فقط، ثم يمررون الاتفاق لكل السودانيين، والسودان الآن ليس هو السودان عام 2019، هناك أطراف متعددة، حتى داخل المكون العسكري هناك من لا يمكن أن يقبل باتفاق مع مجموعة المجلس المركزي». وأوضح أردول، أن الاتفاق المنشود بين القوى السودانية يجب أن ينحصر حالياً على قضايا بسيطة غير معقدة، متعلقة بأوضاع الناس وإدارة الاقتصاد في الدولة، وقضايا السلام وإكماله، ثم التحضير للانتخابات. وقال: «عارضنا قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، لأننا رفضنا أن ينقاد التحالف لآراء مجموعة محددة تختطف القرار في داخله، لا يمكن أن يكون وجودنا شكلياً غير ذي قيمة بدون مساهمة في القرار، لقد خضنا نضالاً طويلاً 30 عاماً ضد نظام البشير، أسقطناه لنأتي بنظام جديد، وبالتالي لن نسمح لفئة أو مجموعة بتصدر المشهد نيابة عن السودانيين، وخاصة إذا كانوا غير منتخبين، نحن على استعداد لتوحيد قوى الحرية والتغيير، لكن على أسس جديدة، يشارك فيها الجميع في صنع القرار، وأن توجد جميع الأطراف في هياكلها بعدالة». ورداً على سؤال حول من يمثلون في الشارع، قال: «الشوارع في السودان متعددة، ليس هناك شارع واحد، هناك شارع يريد سلاماً، وشارع آخر يريد طعاماً، وشارع يريد حريات، المشارب متعددة في السودان نتيجة تعدد أوجه الأزمة، الشوارع في معسكرات النازحين واللاجئين في دارفور وغيرها تختلف عن الشوارع في الخرطوم، فنحن متعددون ومتنوعون، هناك دوائر تؤيدنا وأخرى تعارضنا، وهذا مفهوم في السياسة». وحول الصعوبات التي تواجه التوافق بين القوى المدنية، قال «نسعى لتوحيد أكبر عدد من الكتل المدنية على موقف واحد، مما سيسهل لنا الطريق لحدوث توافق مدني - مدني، والعسكريون يجب أن يلتزموا بانسحابهم من العملية السياسية وأن لايتدخلوا لصالح طرف ضد أطراف أخرى». وحول تقييمه لخطورة أوضاع الاقتصادية والأمنية في المرحلة الراهنة قال أردول: «اقتصادياً نحن في وضع أفضل من العام الماضي، الآن هناك استقرار في الجنيه السوداني لأكثر من 10 أشهر، الآن لا يوجد صفوف للبنزين أو الغاز أو الخبز في السودان». ورداً على سؤال حول اتفاقية جوبا للسلام وما تحقق منها، قال أردول «جزء من أزمة اتفاقية جوبا عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاهها، حيث لم يمول هذه الاتفاقية ولم يدعمها من الأساس، الموقف الغربي كان مقاطعاً هذه الاتفاقية، لذلك لم تنعكس هذه الاتفاقية على أوضاع النازحين واللاجئين، أما بالنسبة لاقتسام السلطة فقد تم تنفيذه بشكل جيد بنسبة من 80 إلى 90%».