في إشارة إلى "قوى إعلان الحرية والتغيير". جاء ذلك في بيان، صادر عن الجبهة التي تضم 22 حزبا وحركة مسلحة، اطلعت عليه "الأناضول"، عقب لقاء العتباني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي بالعاصمة الخرطوم. وأطلع العتباني، "فكي"، على رؤية الجبهة الوطنية للتغيير، للفترة الانتقالية. وأضاف "هناك قوى سياسية تحاول أن تمارس الإقصاء ضد الآخرين"، مؤكداً على رفض الجبهة كافة أشكاء الإقصاء، بحسب المصدر ذاته. وتكونت الجبهة الوطنية للتغير في 2018، للاستعداد لخوض انتخابات 2020، قبل التطورات الأخيرة والاحتجاجات التي أطاحت بالنظام الحاكم في السودان، ويعدها البعض جزءاً من النظام السابق. فيما تطالب "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وهو تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة في السودان التي تقود الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية العام الماضي بتشكيل الحكومة الانتقالية من أحزابها ومن القوى الثورية الداعمة للاحتجاجات. في وقت سابق السبت، وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها عدة لقاءات مع أعضاء المجلس العسكري السوداني، والقوى السياسية بالبلاد. وتأتي هذه الزيارة، عقب إعلان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الإثنين الماضي، إمهال المجلس العسكري السوداني، 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد. وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.