أمرت السلطات الجزائرية بإيداع الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة، بتهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعود سبب الخلاف إلى مقال كتبه القاضي. يعود سبب التحرك ضد الصحفي إحسان القاضي إلى مقال كتبه دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديموقراطية. أمر القضاء الجزائري، اليوم الخميس (29 ديسمبر/كانون الأول 2022)، بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب ايميرجون" الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان. وذكر موقع "مغرب ايميرجون" أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر "بإيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس الموقت". وبحسب الموقع فإن التهم الموجهة للصحافي   تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين". وأوضح موقع "راديو أم " أن مديره "عرض صبيحة اليوم على وكيل الجمهورية بدون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء". وغداة توقيف إحسان القاضي   دهمت قوات الأمن  مقر "أنترفاس ميديا" الناشرة لـ"راديو إم" و"ماغراب ايميرجون"،   في حضوره مكبل اليدين. وقامت بتشميع المقر وحجز كل الأجهزة الموجودة فيه. وأثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان في الجزائر والخارج، وتم نشر عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص. وسبق أن حكم على ذات الصحفي، في حزيران/يونيو، بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف لكن بدون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به. وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في آذار/مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو إم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة   في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديموقراطية.   وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في أيار/مايو 2021. وتحتل الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة "مراسلون بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة لعام 2022. ف.ي/أ.ح (رويترز، ا ف ب)