أكد تقرير دولي أن المملكة ستلعب دورا عالميا في توفير المعادن الاستراتيجية اللازمة للتحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وأوضح التقرير الصادر عن معهد باين للسياسة العامة التابع لكلية كولورادو للمناجم بالولايات المتحدة أن المملكة في وضع قوي يؤهلها لتصبح لاعبا رئيسا في مجال الطاقة المتجددة، كونها تقع في قلب منطقة ناشئة غنية بالمعادن تمتد من إفريقيا إلى آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي يعد فرصة مميزة لإجراء حوار حول أفضل السبل للكشف عن الثروات المعدنية في تلك المنطقة. جاء ذلك في تقرير نشره المعهد بالشراكة مع مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنطلق نسخته الثانية من العاصمة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 من كانون الثاني (يناير) 2023. وأشار التقرير إلى أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على مدى الحاجة إلى المعادن الاستراتيجية اللازمة لتشغيل عناصر الطاقة المتجددة، مثل السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية وتوربينات الرياح. ودعا معهد باين للسياسة العامة في هذا التقرير إلى ضرورة التوصل لاتفاق دولي طويل الأمد لتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية في المنطقة الناشئة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن عملية التحول إلى اقتصاد الطاقة النظيفة تعتمد على المعروض من المعادن الاستراتيجية، حيث شهد نموا كبيرا في الطلب على المعادن. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على معادن مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والجرافيت والسيليكون ومعادن مجموعة البلاتين والمعادن الأرضية النادرة خمس مرات خلال العقدين المقبلين. وأوضح أن التقديرات الجديدة تشير إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة مليارات طن من المعادن الاستراتيجية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف 2050 والوصول إلى صافي صفر انبعاثات، لافتا النظر إلى أن الاقتصادات الغنية بالمعادن، في إفريقيا وآسيا، لديها فرصة الآن لتلبية هذا الطلب المتزايد والتعامل مع تغير المناخ، من خلال توفير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة للمعادن. وأكد تقرير معهد باين أن أي تحول اقتصادي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة سيستغرق وقتا ليس بالقصير، وربما يستغرق عقودا. من جانب آخر أشاد المعهد بتنظيم المملكة لمؤتمر التعدين الدولي، في نسخته الثانية، الذي سيشهد مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول وقادة الاستثمار ورؤساء كبرى شركات التعدين، منوها إلى أن مثل هذه المؤتمرات رفيعة المستوى تعمل على وضع وصياغة حوار ديناميكي مع التركيز على الإجراءات المباشرة والعاجلة لتشكيل مستقبل التعدين، حيث إنه من الضروري العمل مع عديد من الشركاء لبناء أسواق مستقرة، والتأكد من أن صناعة المعادن تتسم بالشفافية والعدالة. وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى التعاون مع الشركاء الحريصين على الاستثمار في ثروتها المعدنية الهائلة وغير المستغلة، التي تقدر قيمتها بـ 1.3 تريليون دولار، فإن صناعة المعادن تتطلب الآن البحث عن سبل تمويل جديدة، كما تتطلع إلى تخطيط مناسب وعلاقة واسعة النطاق مع المجتمعات المرتبطة بالقطاع. ودعا التقرير المجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز سلاسل التوريد المعدنية بدءا من النقطة، التي تستخرج فيها المعادن إلى أن تعالج وتصنع ويعاد تدويرها لاحقا، الأمر الذي يوفر وظائف جديدة لا حصر لها. وتطرق إلى أن تكلفة ما يكفي من المعادن الاستراتيجية اللازمة، لتلبية الطلب على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعادن البطاريات، تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار، متوقعا أن يرتفع الطلب العالمي على المعادن في غضون 20 عاما، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النيكل بمقدار 19 مرة، والكوبالت بمقدار 21 مرة، والليثيوم بمقدار 42 مرة. وبسبب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، من المتوقع أيضا أن يزداد الطلب على النحاس بشكل كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيرتفع من ستة ملايين طن متري سنويا إلى بين 11 و16 مليون طن متري بحلول 2030، ما يؤدي إلى عجز متوقع في الإنتاج يبلغ نحو تسعة ملايين طن متري في أقل من عشرة أعوام.