جدد باحثون كويتيون من حملة الدكتوراه في معهد الكويت للأبحاث العلمية مناشدتهم إصلاح أوضاع المعهد والفوضى الضاربة في أرجائه جراء الفراغ الإداري المستمر منذ سنوات، والذي يبدأ من أعلى سلمه الإداري المتمثل في منصب المدير العام. وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الفراغ الإداري، الذي لم يحرك ساكنا لدى الجهات المعنية رغم المناشدات الكثيرة، تسبب في شل مشاريع المعهد وإنجازاته العلمية، وإلغاء بعض المشاريع المهمة مع جهات حكومية، وتضارب قراراته الإدارية، وتبني المركزية في قطاعاته، واستمر هذا الفراغ في عهد أكثر من وزير للتربية والتعليم العالي (رئيس مجلس أمناء المعهد) في الحكومات السابقة، الذين ركنوا للتأجيل والتسويف والتردد في اتخاذ القرار رغم وجود تقرير اللجنة الوزارية المتضمنة التوصية باختيار المرشح الأنسب (منذ تولي الوزير الأسبق د. حامد العازمي). وأشارت المصادر إلى لقاء الهيئة الإدارية لرابطة الباحثين في المعهد مع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني منتصف نوفمبر الماضي، والذي تركز فيه الاجتماع على ضرورة تعيين مدير عام للمعهد «بأسرع وقت ممكن»، ووعد الوزير بالقيام بالمسارعة في إجراءات الاختيار والتعيين. وأكدت ضرورة أن يكون اختيار المدير العام القادم من أبناء المعهد (تعيين داخلي)، الزاخر بكفاءات علمية وتمتلك - في الوقت ذاته - خبرات إدارية، من خلال ترؤسها قطاعات أو إدارات وبرامج علمية، أكسبتها الكفاءة في الجانبين العلمي والإداري، مذكرة بخصوصية لوائح المعهد ونظمه وقوانينه الواردة في مرسوم إنشائه، وعدم قدرة من يتولى المنصب من خارج المعهد على استيعابها، وخاصة في جوانبها التعاقدية والإدارية المتشعبة.