شركة رقمي
نقل من موقع 
القدس المحتلة – الوكالات: أدى بنيامين نتنياهو أمس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في إسرائيل بعد تزعمه المعارضة لأشهر عدة ليقود ما يصفه محللون بالحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وصوّت 63 نائبا من أصل 120 في البرلمان لصالح حكومة نتنياهو التي تضم حزبه الليكود وأحزابا دينية متشددة ويمينية متطرفة. ويواجه نتنياهو (73 عاما) الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقا لـ15 عاما، بينها 12 عاما بشكل متواصل، تهما تتعلق بالفساد. وقبيل أدائه اليمين الدستورية، قال نتنياهو: «هذه المرة السادسة التي أقدم فيها حكومة لأحصل على دعم البرلمان، أنا متحمس مثل المرة الأولى». وقاطعه نواب من المعارضة بغضب لكنه رد عليهم «النظام الديموقراطي يختبر قبول الخاسر لقرار الشعب، في ديموقراطية فاعلة، أنت تحترم قواعد اللعبة». قبيل أداء اليمين، انتخب البرلمان الإسرائيلي الوزير السابق أمير أوحانا رئيسا جديدا للكنيست ليكون أول مثلي يتولى المنصب في تاريخ إسرائيل. وشدد نتنياهو على أن هدفه الأول والأساس يتمثل في «إحباط جهود إيران الرامية إلى تطوير ترسانة نووية» و«ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة». وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في «توسيع دائرة السلام مع الدول العربية». وعيّن نتنياهو وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دورًا مهمًا في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية. في ربيع عام 2021، أطاح تحالف متنوع أيديولوجيا من اليسار والوسط وحزب عربي، نتانياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة. وقاد ذلك التحالف كل من الزعيم المؤيد للاستيطان نفتالي بينيت والمذيع السابق يائير لبيد. لكن لطالما تعهد نتنياهو بالعودة إلى السلطة وإعادة بناء اليمين. وأفضت انتخابات الأول من نوفمبر التي كانت الخامسة خلال أربع سنوات إلى فوز نتنياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا «الصهيونية الدينية» بزعامة بتسلئيل سموطريتش و«القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير. وسيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المعادية للفلسطينيين، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وأعربت شخصيات أمنية وأساتذة قانون عن قلقهم من توجه الحكومة الجديدة وكذلك الفلسطينيون. وتوقع رئيس المعهد الإسرائيلي للديموقراطية يوهانان بليسنر أن تأخذ هذه الحكومة إسرائيل إلى مسار جديد تماما. وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو في بيان الأربعاء إن الحكومة ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. بالنسبة إلى أستاذ العلوم السياسية في جامعة إسرائيل المفتوحة دينيس شاربيت قال: «هذه الحكومة تمثل إضافة لضعف نتنياهو السياسي المرتبط بعمره ومحاكمته، وحقيقة أن لدينا عائلة سياسية جديدة من اليمين الثوري المتشدد لم يسبق أن شهدناها بمثل هذه القوة في إسرائيل». وأضاف شاربيت أن سموطريتش وبن غفير «لديهما تعطش شديد للسلطة ويعرفان أن ما لن يحصلا عليه خلال ثلاثة أو ستة أشهر أو حتى عامين، لن يحدث». ورأى أستاذ العلوم السياسية أن أولوية هذين الزعيمين من اليمين المتطرف تتركز حول «الأراضي» الفلسطينية. أشار باسم نعيم أحد قادة حركة حماس الإسلامية إلى أن «هناك خطوطا حمراء كثيرة... الأقصى، الضم، الأسرى الفلسطينيون». وأضاف لفرانس برس «في حال توجه بن غفير كوزير إلى الأقصى فسيكون ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وسيقود إلى انفجار».
مشاركة :
