تحوّلت واقعة زواج حصلت في تركيا قبل حوالي 17 عاماً، إلى قضية رأي عام في البلاد حتى دخلت إلى البرلمان التركي، حيث طالب نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا بإجراء تحقيقٍ فوري بشأن واقعة الزواج تلك التي تمّت في العام 2005 حين وافق رجل دين تركي على تزويج طفلته البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك. لكن اليوم قد يواجه يوسف زيا غوموشال والد الطفلة التي تبلغ الآن نحو 23 عاماً، عقوبة بالسجن لمدّة 27 عاماً على الأقل، وهي العقوبة ذاتها التي سيواجهها زوجها وأيضاً والدتها، في حال إدانتهم جميعاً بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر باعتبارهم جميعاً شاركوا في تزويجها عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، حيث أنجبت لاحقاً طفلها الأول والوحيد وهي في الرابعة عشرة من عمرها. ورغم أن الشكوى التي تقدّمت بها ابنة غوموشال بحق والدها ووالدتها وزوجها تعود لشهر أكتوبر الماضي، إلا أن تداول قضيتها على نطاقٍ واسع من قبل وسائل إعلامٍ تركية لأول مرة منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري ساهمت في تدخل السلطات بشكلٍ عاجل، إذ تمّ اعتقال والدها وزوجها بعد ذلك على الفور. وكشفت مصادر قضائية لـ «العربية.نت» من مدينة اسطنبول التي تشهد المحاكمة أن «القضاء التركي قرر البدء بأولى جلسات المحاكمة بشأن قضية الاعتداء على قاصر في 30 يناير المقبل عوضاً عن الجلسة التي كان من المزعم عقدها في 22 مايو المقبل». وبحسب المصادر نفسها، فقد تمّ تقديم موعد جلسات المحاكمة للمتهمين الثلاثة وهم والد صاحبة الشكوى وزوجها ووالدتها، نتيجة التأييد الكبير الذي تلقّته ابن غوموشال من مختلف أحزاب البلاد لاسيما الرئيسية في البرلمان كالحزب الحاكم و«الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد وحزب «الخير» القومي الذي يُعرف أيضاً بحزب «الجيد». وأرغم تداول قضية ابنة غوموشال على وسائل الإعلام التركية، الجماعة الدينية التي يتزعّمها والدها على إغلاق موقعها الإلكتروني وحسابات الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها رغم ذلك ادّعت لاحقاً أن موقعها تعرّض للقرصنة. وأعادت ابنة غوموشال، تزويج القاصرات في تركيا إلى الواجهة مرةً أخرى لاسيما بعدما أعلن قادة كبرى أحزاب البلاد عن تضامنهم معها، والذين تساءلوا عن عدد حالات زواج القاصرات التي لا يتمّ الحديث عنها لوقتٍ طويل مستشهدين بابنة غوموشال التي تطرّقت لقضيتها بعد حوالي 17 عاماً من زواجها. واعتبر كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب «الشعب الجمهوري» وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن حادثة الزواج تلك كانت «جريمة» ويجب أن ينال «مرتكبوها العقاب اللازم كي لا تتكرر مثيلاتها لاحقاً»، في موقف يتناسب مع تصريحات ميرال آكشتنار زعيمة حزب «الجيد» والتي طالبت السلطات الأمنية بعدم إطلاق سراح زوج ابنة غوموشال ووالدها.