تنازلت زوجة عن قصاص والدها الذي قتل زوجها نتيجة خلاف سابق بينهما أدى إلى طعن المجني عليه حتى فارق الحياة بعد نزيف حاد. وتتلخص واقعة الدعوى بأنه في تاريخ 1419 هـ حضر المجني عليه «أ.م» إلى محل بيع الخضار والفواكه الذي يملكه والد زوجته، للتأكد من تنفيذ وعده بعمل تأشيرة خروج وعودة لزوجته، وعند حضور المجني عليه إلى المحل تفاجأ بأن والد زوجته يحمل في يده لفة تحتوي على عدة سكاكين منشار تستخدم في محل الخضار. وقام المجني عليه بأخذ يد والد زوجته إلى جوار سيارته بعد أن أعلمه أنه يريد محادثته وما أن ابتعدا عن واجهة العمارة حتى بادر المجني عليه بصفع والد زوجته على وجهه ودفعه بكلتا يديه على صدره فأوقعه على الأرض واندفع عليه وانهال عليه ضربا، فقام والد زوجته بضرب المجني عليه فأصابه بصدره بعدة طعنات بسكينة كان يحملها، ومن ثم قام بإسعاف المجني عليه إلى أحد المستشفيات إلا أنه قد فارق الحياة نتيجة النزيف الذي حصل له. وقد تقدم والدا المجني عليه بادعائهما بالحق الخاص اتجاه والد الزوجة وزوجة الجاني حيث اتهما الزوجة بالتمالؤ والتواطؤ على القتل مع والدها. وقال المحامي مراد الصبيح لـ»المدينة» بعد محاكمة استمرت 17 عاما أصدرت الدائرة الحقوقية السادسة بالمحكمة العامة بجدة حكما منذ أسبوعين والمتضمن: صرف النظر عن دعوى المدعي بالحق الخاص عن زوجة المقتول، إلى جانب تعزير والد الزوجة بالسجن لمدة 5 سنوات تطبيقا للإرادة الملكية مشمولة بالمدة التي قضاها في السجن، بالإضافة إلى إفهام المدعي بالحق بسقوط القصاص عن والد الزوجة نتيجة لتنازل الزوجة عن والدها. وأشار الصبيح إلى أن القضية تم نظرها من 16 قاضيا، لافتا إلى أن الزوجة هي من تنازلت عن قصاص والدها، وقد قدمت التنازل في وقت مبكر من القضية، حيث تعتبر هذه القضية من أطول القضايا التي مرت على المحاكم وأغربها.