تترقب الأوساط الأميركية بشكل كبير القرار النهائي للحزبين الديمقراطي والجمهوري لمرشحيهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، وسط تغييرات داخلية يجريها الحزبان على مستوى الكونغرس بعد الانتخابات النصفية الأخيرة، والتي شهدت فوز الديمقراطيين بالشيوخ، وبفارق ضئيل حقق الجمهوريون الأغلبية في النواب. ويرى الباحث والمحلل السياسي مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، أن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، له تأثير كبير في مساعدة الرئيس جو بايدن في قراراته المهمة والتعيينات في الأماكن الحساسة وتعزيز موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف عفيفي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه من المبكر التكهن بتأثير الانتخابات المنقضية على مرشح الديمقراطيين لرئاسة أميركا، حيث لا يزال بايدن المسيطر داخل الحزب والأكثر تأييداً رغم كبر سنه، والأقاويل بضرورة وجود وجوه جديدة في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، سابق لأوانه.  وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستحدد توجهات الشعب الأميركي، وخاصة على المستوى الاقتصادي، فمسألة التضخم و«الملف الاقتصادي» على سبيل المثال سيكون لهما دور كبير في الانتخابات الرئاسية، حيث تعاملت إدارة بايدن بشكل احترافي معه ومع ملفات مهمة أخرى على رأسها العلاقات الخارجية، ويرى كثيرون أن الإدارة الحالية استطاعت إصلاح العلاقات مع أوروبا بعد ترامب. وأكد عضو الحزب الديمقراطي الأميركي أن التعافي الاقتصادي في غاية الأهمية، وهو ما تشهده البلاد حالياً من تراجع معدلات التضخم، بدليل قرارات الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة نصفاً في المائة فقط، وذلك مع استقرار العلاقات الخارجية من الممكن أن تساعد لفترة ثانية للديمقراطيين والرئيس بايدن. في سياق متصل، قال المحلل السياسي الأميركي جون فيليب إن الحزب الجمهوري منقسم بشدة بشأن ترشيح دونالد ترامب الرئيس السابق للبلاد، فيما يتقدم دي سانتس المرشح والاسم الأبرز حالياً في الحزب في استطلاعات الرأي الأولية.  وأضاف فيليب لـ«الاتحاد» أن الكثيرين يرون أن ترامب «ميت سياسياً»، وقد يخسر الانتخابات التمهيدية ويخوض السباق الرئاسي كمستقل، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إعادة انتخاب بايدن. والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية الـ60 وتجرى كل 4 سنوات، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024. وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020.