جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اتهامه لأطراف لم يسمها بـ«التآمر على أمن البلاد»، وتوعد بمحاسبتهم في إطار القانون، وعدم منحهم طريقاً للخروج الآمن. وخلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج الرئاسي، مساء أمس الأول، قال سعيد إنه «لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، بحسب كلمة بثها التلفزيون الرسمي. وتابع: «لا يمكن أن يبقى هؤلاء دون جزاء في إطار القانون، ولا بد من تطبيقه للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وشعبها. من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلي سيتحمّل مسؤوليته كاملة». وأردف سعيد: «لن نترك وطننا لقمة بيد العابثين، وأطمئن التونسيين بأننا على العهد باقون، سنواصل وسننتصر ولا عودة إلى الوراء إطلاقاً، ولن نترك لهم طريقاً للخروج الآمن». وكرر اتهامه بأن «هناك من يختلق الأزمات للتحريض على مؤسسات الدولة، سنستمر، ويكفي التطاول على الدولة ومؤسساتها ورموزها، والأيام القادمة ستكشف حقيقة من لا تهمهم الأرواح». وأواخر نوفمبر الماضي، أذنت النيابة العامة بالتحقيق مع إعلاميين وسياسيين ومسؤولين سابقين بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي» و«التخابر مع جهات أجنبية». إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه «سيتقدم بمبادرة لإنقاذ البلاد من الانهيار مع مكونات المجتمع المدني بعيداً عن التجاذبات السياسية». جاء ذلك في كلمة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على اجتماع نقابي بمدينة باجة، شمال غربي البلاد أمس. وقال الطبوبي: «لن نقبل الفوضى وانهيار البلاد، لسنا ضد الأحزاب التي تبني الحياة السياسية وتتسابق حول برامج وخيارات». وأشار إلى أن «البلاد تعاني من 4 مشاكل بالأساس وهي قانونية ودستورية واقتصادية واجتماعية، وفي المقابل تجد المعارضة تسب والسلطة كذلك دون التقاء أو حوار». وأضاف أن «الاتحاد سيتقدم بمبادرة لإنقاذ البلاد من الانهيار مع مكونات المجتمع المدني باستقلالية بعيداً عن التجاذبات السياسية»، دون تفاصيل عن محتوى المبادرة. ودعا اتحاد الشغل في مناسبات سابقة عدة، الحكومة للجلوس إلى طاولة حوار جدي لإيجاد حلول للأزمة التي تمر بها تونس.