وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المعارضة الشهيرة بدت "بصحة جيدة". وقد تنهي في السجن حياة تميزت بكفاحها من أجل الديموقراطية. وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب الأول من شباط/فبراير 2021 الذي أنهى فترة وجيزة من الحريات في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمعروفة بتاريخها المضطرب. ودانت محكمة في العاصمة نايبيداو تنظم جلساتها بشكل استثنائي في السجن حيث تخضع سو تشي لحبس انفرادي، السياسية الجمعة بخمس تهم فساد. وقال المصدر نفسه إن الرئيس البورمي السابق وين مينت المتهم في هذا الشق من المحاكمة حُكم عليه بالعقوبة نفسها وسيستأنف كل منهما الحكم. وأوضح المصدر القضائي أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي (77 عاما) يتعلق بخمس تهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت "بخسائر للدولة" نظرا لعدم احترامها القواعد. وقالت هتوي هتوي ثين الأستاذة المشاركة في جامعة كيرتن الأسترالية إن الاتهامات بالفساد "سخيفة"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أدنى أثر للفساد في قيادة أونغ سان سو تشي أو أسلوب حياتها". وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها". ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في حزيران/يونيو 2021، بجرائم عدة. ويفتح انتهاء محاكمتها التي دانتها منظمات حقوق الإنسان معتبرة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات في 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية. قرار للأمم المتحدة دفعت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2015 و2020 الرابطة الوطنية للديموقراطية، هذا الحزب الذي أسسته أونغ سان سو كي في أواخر ثمانينات القرن الماضي ويشكل رمزا، إلى السلطة. وبرر الجيش انقلابه في 2021 بالقول إنه أنه اكتشف ملايين الأصوات غير النظامية في الاقتراع الأخير الذي اعتبره عدد كطبير من المراقبين الدوليين حرا. وانتقدت الولايات المتحدة خطة الجيش إجراء انتخابات جديدة لكن روسيا حليفته الموثوقة المورد الرئيس للسلاح له، رحب بها. ودعا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر إلى الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي في أول قرار يتخذه منذ عقود بشأن الوضع في بورما. وأقرت هذه الدعوة التي جاءت في لحظة وحدة نادرة، بفضل امتناع الصين وروسيا الداعمتين لنايبيداو عادة، عن التصويت. مهزلة قضائية منذ الانقلاب لم تشاهد سو تشي سوى مرات قليلة في صور مشوشة التقطتها وسائل الإعلام الحكومية في قاعة محكمة خالية. ويرى خبراء أنها يمكن أن تقضي جزءًا من عقوبة السجن في إقامة جبرية. وقال فيل روبرتسون نائب مدير آسيا في المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش، لفرانس برس إن الأحكام التي صدرت عليها "مرادفة للسجن مدى الحياة" نظرا لسنها. من جهته رأى ريتشارد هورسي الخبير في شؤون بورما في مجموعة الأزمات الدولية أنها "نهاية مهزلة قضائية والسؤال الآن هو ماذا سيفعل النظام مع أونغ سان سو تشي - في مسألة السماح لها بقضاء عقوبتها في الإقامة الجبرية أو بمقابلة مبعوثين أجانب". وأضاف أنه "من غير المرجح أن يكون النظام على عجلة من أمره في إصدار قرارات من هذا النوع". وما زالت أونغ سان سو تشي تتمتع بشعبية في بورما وإن تضررت صورتها على المستوى الدولي بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن أقلية الروهينغا المسلمة التي وقع أفرادها ضحايا لانتهاكات ارتكبها الجيش في 2016 و2017 وتعتبرها واشنطن "إبادة جماعية". وغرقت بورما بعد الانقلاب في حالة فوضى مع أعمال عنف يومية بين الجيش وميليشيات شكلت نفسها بنفسها. وهما يتبادلان الاتهامات بقتل مئات المدنيين. قُتل أكثر من 2600 شخص في قمع المجلس العسكري للاحتجاجات حسب منظمة غير حكومية محلية. واتهمت منظمات حقوقية عدة الجيش البورمي بشن غارات جوية على مدنيين مما يشكل جرائم حرب. ويتحدث الجيش من جهته عن مقتل أربعة آلاف مدني.