قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية يكتسب أهمية استثنائية في توقيت صدوره. وأوضح اشتية، أن القرار الأممي تزامن مع صعود اليمين الديني المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، والذي يتوعد الشعب الفلسطيني بالمزيد من الانتهاكات لحقوقه المشروعة ومواصلة العدوان على أرضه، والتعدي على حقوقه، وممتلكاته وثرواته، وانتهاك حرمة مقدساته الإسلامية والمسيحية”. ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن القرار الأممي بشأن انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يشكل انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ وصولا إلى نيل حريته واستقلاله الوطني، بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس. وطالب اشتية محكمة العدل الدولية إلى التسريع بإصدار الفتوى القانونية، من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم والتهديدات والانتهاكات؛ التي يواصل ارتكابها مستفيدا من شعور بالإفلات من العقاب. كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى حين إصدار الفتوى القانونية من أعلى مؤسسة قضائية عالمية؛ معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ومطالبا تلك التي رفضت أو امتنعت عن التصويت، إلى مراجعة موقفها ليكون منسجما مع قرارات الشرعية الدولية.