قدم نواب بالبرلمان المغربي، مقترح قانون لمنع التدخين واستهلاك الشيشة بالأماكن العمومية، وتجريم الإشهار والدعاية لمختلف مواد التبغ. ويقترح مشروع القانون الذي قدمه نواب حزب العدالة والتنمية، معاقبة الشخص المدخن لأي نوع من أنواع التبغ، داخل فضاء عمومي، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و1000 درهم «50 و 100 دولار»، مع رفع القيمة إلى 5000 درهم في حالة العود والإصرار. واعتبرت مذكرة تقديم مقترح القانون، أن التدخين، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر لتداعياته وتكلفته على المنظومة الصحية، وعلى الإنتاجية في صفوف الموارد البشرية. وجاء مقترح القانون، في 16 مادة، تشرح مقتضياته، وتحدد نطاق تطبيقه في المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص ووسائل النقل العمومي وغيرها من الفضاءات، باستثناء المناطق المخصصة للتدخين. ويتضمن مقترح القانون، منع الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وداخل المؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان. ويحمل مشروع القانون، كل شخص تم ضبطه يدخن بمكان عام، كل الأضرار المترتبة للآخرين، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، على أن «يتحدد حجم التعويض بناء على حجم الأضرار سواء أكانت ذات طبيعة صحية أو تجارية أو معنوية». ويستند المقترح التشريعي على وزارة الصحة، التي تفيد بأن أن 23.4 بالمئة من الرجال، و0.3 بالمئة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني حسب المصدر، أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة. وتصل التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ بكافة أنواعه بالمغرب، إلى 5.2 مليار درهم بحسب المذكرة؛ 60.9 بالمئة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 بالمئة، منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 بالمئة، من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.