سجل الاداء العام للبورصات العربية تداولات هي الاضعف والاكثر عشوائية منذ فترة طويلة والتي أدت مجتمعة ومنفردة إلى تسجيل تراجعات حادة على اسعار الاسهم المتداولة وإلى ضغوط إضافية على وتيرة النشاط وقيم وأحجام التداولات، في حين لم يعد الحديث مناسبا حول مستوى الاسعار السائدة ومدى جاذبيتها عند المستوى الحالي، ذلك أن التوقعات لا زالت تميل نحو تسجيل المزيد من التراجع على أسعار الاسهم كافة دون استثناء، يأتي ذلك في ظل تراجع إضافي على أسعار النفط وما يعنيه ذلك على معدلات الانفاق وحجم العجوزات على الموازنات وتأثيرها على أنشطة القطاع الخاص ونتائج أعماله وخطط التوسع والنمو، بالإضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها الأسواق المالية العالمية، وما آلت إليه معنويات المستثمرين والتي تشكل أحد أكثر العوامل خطورة على أداء بورصات المنطقة في الوقت الحالي. وتعكس المؤشرات الرئيسية للبورصات وجود صعوبة كبيرة في تحديد وقت الدخول الانسب للتداولات مع استمرار التراجع واستمرار الضغوط الخارجية، على الرغم من أن تقييمات الاسواق جيدة جدا ومكررات الاسهم وصلت إلى مستويات مناسبة للشراء والاحتفاظ، دون الاخذ بعين الاعتبار درجة الارتباط بين أداء الاسواق المالية وأسواق النفط، بالإضافة إلى عدم القدرة على التحكم بقرارات المستثمرين والتي تعتمد وبشكل كبير على مستويات الثقة والقلق والمعنويات، والتي تعد الاساس لاستمرار التداولات، حيث لم يعد بالإمكان القيام بعمليات البيع أو الشراء بالاعتماد على التحليل فقط مع استمرار هبوط معنويات المتعاملين وتراجع مستويات الثقة وتراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولار. ومع تراجع فرص الخروج من أزمة أسواق النفط فإن مخاطر الاستثمار المباشر وغير المباشر ستتسع لتشمل العديد من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي، حيث ستصيب ضغوط الاسواق قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه بشكل مباشر، فيما سيكون القطاع المصرفي على موعد مع مزيد من الضغوط على جودة القروض ونتائج الاداء نتيجة التراجع المتوقع على وتيرة النشاط الاقتصادي وحجم الانفاق وعدد المشاريع والتي ستؤثر حتما على أداء شركات القطاع الخاص وتفقدها الكثير من الحصص السوقية والقدرة على البقاء. وتراجعت البورصة البحرينية بشكل ملحوظ خلال تداولات الاسبوع الماضي وسط ضغط مباشر من غالبية القطاعات قادها قطاع البنوك التجارية، وكان هذا الانخفاض بواقع 35.42 نقطة او ما نسبته 2.95% ليقفل عند مستوى 1165.49 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 749.3 ألف دينار نفذت من خلال 216 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم شركتين اثنتين مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار اسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.15% واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الأسبوع الماضي، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.80% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.60% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.26% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%. وواصلت السوق السعودية نزف النقاط خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك مع استمرار مخاوف المتعاملين من تباطؤ الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة مع التراجع المستمر في اسعار النفط، حيث خسرت 374.53 نقطة او ما نسبته 6.22% ليقفل عند مستوى 5463.6 نقطة وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.9 مليار سهم بقيمة 30.3 مليار ريال نفذت من خلال 724.6 ألف صفقة. وجاءت محصلة مؤشرات البورصة الكويتية الثلاث على تراجع خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك بفعل ضغط من الخسائر الحادة لأسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني الذي أربك الأسواق العالمية، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 300 نقطة او ما نسبته 6% ليقفل عند مستوى 4946.33 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 7% أو ما تعادل 25.15 نقطة حيث أغلق عند مستوى 330.24 نقطة، وسار مؤشر كويت 15 على خطاهم حيث تراجع بنسبة 7.3% أو ما تعادل 60 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 767.74 نقطة. وتراجعت السوق القطرية بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. حيث تراجع المؤشر العام الى مستوى 8584.01 نقطة بواقع 601.1 نقطة أو ما نسبته 6.54%. وارتفع عدد الأسهم وقيمها الاجمالية بنسبة 77.44% و60.34% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 49.49 مليون سهم بقيمة 1.52 مليار ريال نفذت من خلال 27.05 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.99%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 11.90%، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 6.43% أو ما قيمته 31.52 مليار ريال لتصل إلى 458.41 مليار ريال مقابل 489.93 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر البورصة العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي، وكان هذا الانخفاض بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 4867.0 نقطة بانخفاض بلغ 245.52 نقطة او ما نسبته 4.80%، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 3.98% و14.32% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 70.5 مليون سهم بقيمة 18.6 مليون ريال نفذت من خلال 4114 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 5.22% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.54% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.87%.