سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات هي الأضعف والأكثر عشوائية منذ فترة طويلة والتي أدت مجتمعة ومنفردة إلى تسجيل تراجعات حادة على أسعار الأسهم المتداولة وإلى ضغوط إضافية على وتيرة النشاط وقيم وأحجام التداولات، في حين لم يعد الحديث مناسباً حول مستوى الأسعار السائدة ومدى جاذبيتها عند المستوى الحالي، ذلك أن التوقعات لا زالت تميل نحو تسجيل المزيد من التراجع على أسعار الأسهم كافة دون استثناء، يأتي ذلك في ظل تراجع إضافي على أسعار النفط وما يعنيه ذلك على معدلات الإنفاق وحجم العجوزات على الموازنات وتأثيرها على أنشطة القطاع الخاص ونتائج أعماله وخطط التوسع والنمو، بالإضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها الأسواق المالية العالمية، وما آلت إليه معنويات المستثمرين والتي تشكل أحد أكثر العوامل خطورة على أداء بورصات المنطقة في الوقت الحالي. وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإن مستويات التذبذب والتراجع التي سجلتها بورصات المنطقة خلال العام الماضي بالإضافة إلى التراجعات الحادة المسجلة منذ بداية العام، أدت وستؤدي إلى تراجع فرص بقاء المتعاملين الأفراد من فئة المستثمرين على المدى المتوسط، بالإضافة إلى رفع مستوى الضغوط على بقاء المتعاملين الأفراد من فئة المضاربين إذا ما استمر الأداء بهذا الضعف والتذبذب المسجل مع الإشارة إلى أن مسارات السوق الحالية ستدفع باتجاه تسجيل موجات خروج مؤثرة على وتيرة النشاط اليومي للبورصات، في حين ستكون المستويات الحالية للأسعار مناسبة بشكل أو بآخر للاستحواذ عليها من قبل الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الكبيرة أو الحكومية والتي من الممكن أن تتجه نحو توسيع عمليات الاستحواذ على الاسهم الجيدة وذات الأسعار المتدنية للاستفادة من الهبوط الكبير ومع قدرتها على تحمل انخفاضات أخرى على الأسعار السائدة اعتماداً على طبيعة الأهداف وكفاءة القائمين عليها وحالة التنوع التي تقوم عليها. وأوضح السامرائي أن المؤشرات الرئيسية للبورصات تعكس وجود صعوبة كبيرة في تحديد وقت الدخول الأنسب للتداولات مع استمرار التراجع واستمرار الضغوط الخارجية، على الرغم من أن تقييمات الأسواق جيدة جدا ومكررات الأسهم وصلت إلى مستويات مناسبة للشراء والاحتفاظ، دون الأخذ بعين الاعتبار درجة الارتباط بين أداء الأسواق المالية وأسواق النفط، بالإضافة إلى عدم القدرة على التحكم بقرارات المستثمرين والتي تعتمد وبشكل كبير على مستويات الثقة والقلق والمعنويات، والتي تعد الأساس لاستمرار التداولات، حيث لم يعد بالإمكان القيام بعمليات البيع أو الشراء بالاعتماد على التحليل فقط مع استمرار هبوط معنويات المتعاملين وتراجع مستويات الثقة وتراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً. ولفت السامرائي إلى أنه مع تراجع فرص الخروج من أزمة أسواق النفط فإن مخاطر الاستثمار المباشر وغير المباشر ستتسع لتشمل العديد من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي، حيث ستصيب ضغوط الأسواق قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه بشكل مباشر، فيما سيكون القطاع المصرفي على موعد مع مزيد من الضغوط على جودة القروض ونتائج الأداء نتيجة التراجع المتوقع على وتيرة النشاط الاقتصادي وحجم الإنفاق وعدد المشاريع والتي ستؤثر حتما على أداء شركات القطاع الخاص وتفقدها الكثير من الحصص السوقية والقدرة على البقاء. وأشار السامرائي إلى أن السوق السعودية واصلت نزف النقاط خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك مع استمرار مخاوف المتعاملين من تباطؤ الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة مع التراجع المستمر في أسعار النفط، حيث خسرت 374.53 نقطة أو ما نسبته 6.22% ليقفل عند مستوى 5463.6 نقطة وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.9 مليار سهم بقيمة 30.3 مليار ريال نفذت من خلال 724.6 ألف صفقة.