تونس - شهدت العاصمة التونسية اليوم الاثنين إرباكا وشللا في حركة النقل البري بسبب إضراب نفذه موظفو 'شركة نقل تونس' احتجاجا على تأخر صرف المكافآت والأجور بينما تواجه الشركة الحكومية وضعا ماليا صعبا، وفق المتحدثة باسمها حياة الشمتوري. ويعتبر هذا الإضراب اختبار قوة في سياق معركة ليّ الأذرع بين الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد تتمتع بنفوذ سياسي واجتماعي كبير، وبين الحكومة التونسية. ولا توجد حاليا أي مؤشرات على نهاية الأزمة أو دخول الطرفين في حوار، فالمسار يبدو تصعيديا من قبل الاتحاد، بينما تجاهل الرئيس التونسي المركزية النقابية بعد رفضها الانخراط في حوار كان قد دعا له سعيد واستثنى منه أحزاب منظومة الحكم السابقة التي عزلها بموجب التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021. وتوقف حركة تسيير المترو والحافلات بسبب الإضراب هو أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام، بينما يسلط الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس، بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية. وقالت الشمتوري "النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت... الوضع في الشركة صعب". وفي ساحة القصبة قرب مكتب رئيسة الوزراء، تجمع مئات من موظفي شركة نقل تونس للمطالبة بصرف مستحقاتهم. ورفعوا شعار "نريد حقوقنا.. لا نطلب مزية". وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل "الإضراب سيكون مفتوحا حتى تتحقق مطالب موظفي الشركة.. الموظفون لديهم التزامات والبعض يجد نفسه غير قادر على سداد قروضه". وأقر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم أكثر من مليون عضو، الأسبوع الماضي إضرابا ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير/كانون الثاني احتجاجا على ما وصفه "بتهميش الحكومة للشركات العامة". وفجر إضراب النقل اليوم الاثنين غضبا عارما بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة. وقالت امرأة تدعى نجيبة وهي تنتظر في محطة الحافلات "اليوم لا نجد حليبا ولا زيتا ولا سكرا ولا قهوة... اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى العمل. أصبحنا نعيش جحيما لا يطاق". وفي حي الانطلاقة بالعاصمة، قطع محتجون الطريق تعبيرا عن غضبهم من إضراب شركة النقل. وتسعى تونس التي تكافح من أجل معالجة اضطراب أصاب ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء. وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد الشهر الماضي إن تونس ستواجه عاما صعبا مع معدل تضخم سيتجاوز عشرة بالمئة، مضيفا أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد. وسيشكل الإضراب ضغطا على حكومة الرئيس قيس سعيد الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهرا من سيطرته على سلطات تنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. انتقد الرئيس التونسي الأسبوع الماضي ضمنيا خطاب التصعيد من قبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي لوح بالنزول للشارع رفضا لقانون المالية لسنة 2023 وسط مخاوف من تداعيات هذه الخلافات على الوضع المتأزم في البلاد خاصة مع إعلانه (الطبوبي) الإضراب العام في قطاع النقل، فيما تسعى منظمات وطنية لإطلاق مبادرة وطنية لتخفيف حدة الصراع. ونفى سعيد وجود توجه لبيع مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص في تكرار لتعهد سابق في هذا الإطار إضافة لتعهده بعدم رفع الدعم عن الفئات الفقيرة وذلك وفق شروط صندوق النقد الدولي في رد على خطاب الاتحاد.