أعلنت الحكومة الفرنسية أنها قد تعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون. وقالت اليزابيث بورن رئيسة الوزراء لإذاعة "فرانس انفو" قبل المحادثات الحاسمة مع النقابات التي قاومت بشدة أي تغيير، "إن سن الـ65 ليس مقدسا". وأضافت، أن حلولا أخرى قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول 2030. وقالت، إن الخطة، وهي سياسة داخلية رئيسة لولاية ماكرون الثانية، ستعرض على الحكومة في 23 يناير قبل مناقشتها في البرلمان مطلع فبراير. وستكشف التفاصيل الكاملة للخطة -التي رفضت النقابات سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا- في 10 يناير. وستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولا في سلسلة إصلاح نظام التقاعد، التي سنتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة. وأظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون هذا الإصلاح، وكشف استطلاع أجرته مؤسسة "هاريس إنتراكتف" Harris-Interactive نشر الإثنين، أن مستوى المعارضة عند 54 في المائة. وقال فريدريك دابي رئيس معهد إيفوب، "إن الفئة الوحيدة المؤيدة لهذا الإصلاح هي فئة المتقاعدين البالغين من العمر 65 وما فوق". وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن الإصلاح منتصف ديسمبر، لكن ماكرون الذي خسر حزبه الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات العام الماضي، أرجأ الإعلان لإفساح المجال أمام مزيد من المحادثات.