الشارقة في 2 يناير/ وام / أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة كتيباً متخصصاً بقطاع التعليم وذلك ضمن سلسلة القطاعات الاقتصادية في الإمارة تناول عدداً من أهم قضايا التعليم ومدى تأثيره الاقتصادي على الناتج المحلي في الإمارة. واستعرض الإصدار آفاق النمو الاقتصادي بقطاع التعليم في الشارقة ونمو تراخيص المنشآت التعليمية بالإمارة وتنوع هيكل الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال بالإضافة الى التوزيع الجغرافي لأنشطة هذا القطاع إلى جانب عدد مؤسسات التعليم العالي في الإمارة وفق النوع والحجم. كما تناول الإصدار دور الدائرة في تشجيع الاستثمار في التعليم ومدى مرونته ورحلة المتعامل خلاله ومؤسسات التعليم الخاص بالإمارة ونسب نمو المدارس الحكومية والخاصة وعدد الفصول بالإضافة إلى نمو الطلب العام ودوره في خلق فرص جديدة في الإمارة وأهمية تنميته ملخصا دور الصروح التعليمية بإمارة الشارقة في رفد تنافسية مؤسسات التعليم العام والتعليم الجامعي بالدولة مثل جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة والجامعة القاسمية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن التعليم ومؤسساته يلعب دوراً حيوياً وخلاقاً في إعداد وتربية وتطوير الإنسان وتنمية قدراته الذهنية والفكرية ليمتد هذا الدور ليشمل جانب الوظيفة الاقتصادية والمساهمة في دفع عملية التقدم والنمو الاقتصادي وبالاستناد على مفهوم الاستثمار في الموارد البشرية والإنفاق على التعليم ومدخلاته ومصادره. وأوضح أن التعليم في الشارقة يحظى بالاهتمام الحكومي البالغ والرعاية الدائمة بهدف تطويره وإثرائه في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لتصبح الإمارة عاصمة للثقافة وحاضنة للتعليم وداعمة لرواد المعرفة في المدارس والجامعات والمراكز التربوية والمهنية المختلفة والتي أضحت مؤسسات فاعلة ونشطة ورافداً في الحراك الاقتصادي في الإمارة ورفد سوق العمل فيها بالطاقات البشرية المبدعة كما وأن قطاع التعليم بات اليوم يحمل مسؤولية كبرى أكثر مما سبق لمعالجة التحديات المختلفة التي يواجهها العالم ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد من خلال مواكبته لتحولات المعرفة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة وإسهامه في تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في دعم الناتج المحلي للشارقة. من جانبها أشارت نورة بن صندل نائبة مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إلى أن إصدار هذا الكتيب يأتي ضمن سلسلة من الإصدارات التي تعمل عليها الدائرة وذلك لمواكبة النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد الكتيب أهم المؤشرات الاقتصادية لقطاع التعليم وتطوره على مدى السنوات في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على استنباط آفاق ومستقبل النمو الاقتصادي بقطاع التعليم في الإمارة ويوثق المسيرة الاقتصادية لها، عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عملاً بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي والمرتكزة على بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة. وأشارت إلى أن الكتيب يؤكد أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وحققت مستوىً رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.