تهكم سكان في دمشق على التحسن الذي شهده سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين أمام الدولار الأميركي ووصفوه بـ«الوهمي» و«الإعلامي»، لأنه لم يخفض أسعار المواد الأساسية والغذائية التي بقيت عند مستوى رفعها عندما تدهور سعر الصرف، نهاية العام الماضي، إلى ما دون 7300 ليرة. وسجّل سعر صرف الليرة في مناطق النظام السوري خلال اليومين الماضيين تحسناً نسبياً بحسب تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون. وأظهرت التطبيقات أمس أن سعر الصرف في دمشق بلغ 6350 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما شهد تدهوراً قياسياً مع نهاية العام الماضي، ولامس عتبة 7300 مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها سعر الصرف هذا المبلغ، أي ما يعادل نحو 140 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011. وذلك بالتزامن مع استمرار تفاقم أزمة توفير المحروقات والكهرباء وعجز الحكومة عن إيجاد حل. وأكد عاملون في سوق الصيرفة لـ«الشرق الأوسط» أن الأسعار الحالية على الشاشات شيء، لكن التعامل العملي بالأسعار شيء آخر، ولفتوا إلى أنه ما من أحد من العاملين في السوق «يتعامل بأسعار الشاشات». وفقدت الليرة السورية خلال العام الماضي أكثر من 50 في المائة من قيمتها؛ حيث سجلت في مطلعه نحو 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد، وأقفلت على 7300 ليرة. وفي حين احتفت وسائل إعلام حكومية، وأخرى مقربة من النظام، بهذا التحسن ونقلت عن مصادر في سوق الصيرفة أن «الدولار قد ينخفض دون الـ6000 ليرة في وقت قياسي» معتبرة أن «ما يحصل حالياً في السوق هو إنجاز حقيقي مقارنة بما يحصل بدول الجوار»، تهكم مواطن على هذا التحسن، وقال لـ«الشرق الأوسط» وهو يتجول في سوق للخضار في جنوب دمشق: «عندما ارتفع الدولار إلى أكثر من 7 آلاف ليرة، رفع باعة الجملة والمفرق حتى باعة البسطات أسعارهم فوراً لتجاري السعر الجديد للصرف. لكن رغم انخفاض سعر صرف الدولار حالياً فإن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض. لتر الزيت النباتي ما زال بـ20 ألفاً وكيلوغرام السكر بأكثر من 7500 ليرة». وأضاف: «الأسر معدمة. ميتة، همها الأساسي انخفاض الأسعار وإذا لم تنخفض يبقى أي تحسن في سعر صرف الليرة بمثابة ضحك على اللحى. يبقى تحسناً إعلامياً... وهمياً». ومع التدهور القياسي الذي سجله سعر صرف الليرة السورية في مناطق النظام في السوق السوداء، وملامسته عتبة 7300 مقابل الدولار، شهدت الأسواق موجة ارتفاع جنونية جديدة في الأسعار، قُدّرت بأكثر من 40 في المائة لمعظم المواد، وسط غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق. الأمر الذي أدى إلى مزيد من تدهور الحالة المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين التي تعيش تحت خط الفقر، إذ لا يتجاوز راتب موظف الدرجة الأولى في المؤسسات الحكومية 150 ألفاً في الشهر، في حين تحتاج العائلة المؤلفة من 3 أفراد إلى ما يقرب من مليون ونصف المليون ليرة شهرياً لتعيش على الكفاف. وفقدت العملة السورية قيمتها، منذ مارس (آذار) عام 2011، حيث لم يكن سعر صرف الدولار آنذاك يتجاوز 50 ليرة سورية.