مازال موعد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق محل خلاف بين القوى السياسية على الرغم من أن إجرائها مثبت في البيان الوزاري وضمن بنود الاتفاق السياسي لتحالف «إدارة الدولة» الذي شكل قبل حوالي الشهرين الحكومة العراقية الجديدة. وحسب محللين سياسيين وخبراء، فإن الاتفاق السياسي يخضع لإرادات حزبية متعارضة قد تؤجل أو تلغي إجراء الانتخابات بموعدها المقترح بعد عام من تشكيل الحكومة الحالية. وقال المحلل السياسي ونائب رئيس مركز «حلول للدراسات المستقبلية» مازن صاحب الشمري، إن رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني اعتبر في وقت سابق موعد إجراء الانتخابات المبكرة مرتبط بقرارات وتشريعات من المفترض أن يقوم بها البرلمان، أبرزها تعديل قانون الانتخابات استجابة لقرار المحكمة الاتحادية، واعتبار مجلس مجلس النواب مستقيلاً قبل شهرين من موعده، وهذا لم يتحقق. وأضاف الشمري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحديث الآن هو عن انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، معتبراً أن هذا أيضاً يحتاج إلى قرارات وتشريعات لتعديل قانونها، مؤكداً أنه يصطدم بإرادات حزبية معارضة تمنع ظهور نص مقترح للنقاش داخل مجلس النواب، ولعل أبرزها الاتفاق حول إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وعودة النازحين. وأشار الشمري إلى أن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى 9 أشهر في أقل تقدير لتنظيم أي انتخابات على مستوى المحافظات، برلمانية كانت أم مجالس محافظات. بدوره، أكد المحلل السياسي الدكتور علاء مصطفى، أن عملية إجراء الانتخابات مرهونة بالعامل الخارجي والعامل الداخلي، معتبراً أن العامل الخارجي هو الذي أعطى الضوء الأخضر بتشكيل الحكومة مع غياب «الكتلة الصدرية». وقال مصطفى، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «البيان الوزاري تضمن إجراء الانتخابات، ولكن تبين أن إجراءها هو لمجالس المحافظات؛ ولذلك الأمر لايزال مبهماً». وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك خلافاً تشهده اجتماعات القوى السياسية بشأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات البرلمانية المبكرة، وتركز الخلاف على شكل القانون الذي ستجرى به عمليتا الاقتراع، وكذلك موعد إجراء الانتخابات. وأشارت المصادر، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن تأجيل الانتخابات حتى عام 2026، وهو موعدها المثبت بالدستور كل 4 أعوام، وارد جداً وفق المعطيات السياسية.