تحدث مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية جيسون رضائيان عن تجربة اعتقاله التي استمرت 18 شهراً في السجون الإيرانية، بعدما اتُهم بالتجسس على السلطات. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن رضائيان التقى مجموعة من الصحافيين بعد خروجه من السجن في صفقة التبادل الأخيرة بين أميركا وإيران. وأوضحت الصحيفة أنه جرى نقل رضائيان برفقة اثنين من الأميركيين المفرج عنهم إلى ألمانيا، في إطار صفقة تبادل الأسرى المرتبطة بتنفيذ اتفاق نووي تاريخي بين البلدين. وقال جيسون رضائيان إن «حالتي الصحية جيدة، ووجودي في مكان يقدم لي الرعاية والعلاج يجعلني شخصاً محظوظاً». وتابع رضائيان: «قضيت 49 يوماً من مدة اعتقالي التي استمرت سنة ونصف السنة في الحبس الانفرادي وفي غرفة ضيقة». وأضاف: «مارست رياضة المشي خمس ساعات يومياً، على رغم افتقار السجن إلى أبسط لوازم الحياة الأساسية»، لافتاً إلى أنه يُحب مهنة الصحافة ولا ينوي الابتعاد عنها، لكنه في حاجة الراحة حالياً. وذكر الرئيس التنفيذي للصحيفة مارتن بارون، خلال اجتماع استمر مدة ساعتين في قاعة المؤتمرات في مركز «لاندشتول الطبي الاقليمي» بالقرب من قاعدة «رامشتاين» الجوية، أن «صحة رضائيان جيدة». وأكد مارتن بارون أن اللقاء الذي جمعهم وجهاً لوجه بمراسل الصحيفة المفرج عنه، «أمر مشجع، خصوصاً بعد نجاته من سجن (ايفين) السيئ السمعة في طهران». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن رضائيان في حاجة إلى إشراف طبي ونفسي، إذ لا يزال يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الأميركية العسكرية في ألمانيا. ويخضع رضائيان لفحوص طبية مكثفة، من أجل تقييم حاله الصحية والنفسية في شكل دقيق. وسيجري إشراك الصحافي الأميركي في برنامج شامل لإعادة التأهيل، وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشرفة على علاجه. واعتقل رضائيان مع زوجته يغانه صالحي، الصحافية أيضاً، في منزلهما في طهران في 22 تموز (يوليو) 2014. وأوقفت أيضاً معهما مصورة صحافية. وأطلق سراح صالحي والصحافية بكفالة بعد شهرين ونصف الشهر على توقيفهما. ولم تعمل صالحي منذ ذلك الوقت، وهي ممنوعة من الحديث عن القضية. وانتقد بارون المحاكمة وظروف اعتقال رضائيان. وقال إن «إيران تصرفت في شكل لا يعقل طوال هذه القضية الزائفة»، مضيفاً: «أنها اعتقلت رجلاً بريئاً لأكثر من سنة وعرضته لسوء معاملة جسدية وإساءة نفسية». ووصف بارون الجلسات غير العلنية لمحاكمة رضايان بأنها «مهزلة». وساهم الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، في خفض العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وإعادة عشرات البلايين من الدولارات في الأصول المجمدة، في مقابل مزيد من القيود المشددة على برنامجها النووي.