أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة عن فرضها لحظر تجوال ليلي في كامل أنحاء البلاد في أعقاب احتجاجات وأعمال حرق وتخريب شهدتها عدة مدن. وأفاد بيان من وزارة الداخلية أن حظرًا للتجوال يبدأ سريانه اليوم (الجمعة) بدءًا من الساعة الثامنة ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحًا (السابعة مساء حتى الرابعة صباحًا بتوقيت جرينيتش). ويأتي قرار الحظر بحسب الوزارة بسبب ما شهدته البلاد من اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما بات يشكله تواصل هذه الاعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن. وحذرت الوزارة من عواقب مخالفة حظر التجوال لكنها استثنت في ذلك الحالات الصحية والطارئة.ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها عدة مدن للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية، بعد أن كان اختصر مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا وعاد إلى البلاد أمس الجمعة. وقال مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس: إن الحبيب سيعقد مجلسًا وزاريًا طارئًا اليوم السبت للنظر في خطط الحكومة العاجلة بهدف تهدئة موجة الاحتجاجات التي بدأت منذ الأحد الماضي من مدينة القصرين واجتاحت شيئًا فشيئًا عدة مدن أخرى. ويبحث البرلمان عقد جلسة عامة طارئة لمساءلة الحكومة بشأن خططها في الجهات الداخلية الفقيرة، وكان في خطط الوفد التونسي إلى دافوس التسويق لخطة إنقاذ اقتصادي بسقف تمويلات خارجية يصل إلى 23 مليار دولار تحتاجها على مدى الخمس سنوات المقبلة.ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد خمس سنوات من الانتقال السياسي إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب. وأعلنت الحكومة أول أمس عن إجراءات عاجلة من بينها تمكين أكثر من خمسة آلاف من العاطلين بالقصرين بآليات التشغيل في عام 2016 وتسوية أوضاع أكثر من 1400 من العمال العرضيين والمؤقتين وتمويل 500 مشروع صغير. وقال بيان حكومي أمس: إن مجهود الدولة بقطاع التشغيل في العام الحالي سيشمل أكثر من 126 ألف شاب على المستوى الوطني مع تمويل 130 ألف مشروع بقروض صغرى. من جانبها أعربت ألمانيا أمس الجمعة عن «بالغ قلقها» إزاء موجة الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها تونس في الوقت الحالي. ودعت وزارة الخارجية الألمانية كافة الأطراف إلى التعقل بعد اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات المشوبة بالعنف في البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة مارتن شيفر أمس في برلين: «ندعو كافة الأطراف إلى التصرف بحكمة وتعقل، وكذلك قوات الأمن التونسية.. سيكون من السيء أن يتفاقم الوضع جراء تصرفات متهورة».