أنهت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسة صعودها في العام الجديد أمس، بعد فتور الرغبة في المخاطرة نتيجة المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وضعف أسعار النفط، بينما قفز المؤشر المصري 3.3 في المائة موسعا مكاسبه للجلسة الخامسة. وبحسب "رويترز"، قال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بي.دي. سويس"، "إن ضعف الطلب على النفط قد يكون محور الاهتمام في الوقت الذي تجد فيه الصين صعوبة في التعامل مع قيود كوفيد، ويتواصل فيه الانخفاض المطرد لأنشطة التصنيع في الولايات المتحدة والصين". وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة متأثرا بانخفاض 0.5 في المائة في بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد. وأنهى مؤشر دبي التعاملات على ثبات. وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 في المائة بعد أن أجاز أكبر بنك في دبي للبنوك ترتيب سندات مقومة بالدرهم الإماراتي بسعر فائدة ثابت لمدة ثلاثة أعوام. وانخفضت أسهم شركة إعمار العقارية القيادية 0.6 في المائة. وتباطأ النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في كانون الأول (ديسمبر). وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا في ستاندرد آند بورز جلوبال في الإمارات إلى 54.2 في ديسمبر نزولا من 54.4 في نوفمبر. وهبطت بشدة أسعار النفط التي تدعم النمو في المنطقة أمس بعد تراجعها في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر الأسهم في قطر، وهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، 0.6 في المائة بقيادة الأسهم المالية والصناعية. وتراجعت أسهم البنك التجاري في قطر 3.5 في المائة وهبطت أسهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.3 في المائة. فيما ارتفع مؤشر البحرين 0.25 في المائة إلى 1892 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.47 في المائة ليغلق عند 4848 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.8 في المائة ليبلغ 7853 نقطة. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 3.3 في المائة موسعا مكاسبه للجلسة الخامسة مع تحقيق 25 من الأسهم الـ30 التي يتألف منها المؤشر مكاسب. وتراجع الجنيه المصري إلى 26.49 مقابل الدولار، في أكبر تحرك له في يوم واحد، منذ أن سمح البنك المركزي له بالهبوط 14.5 في المائة في 27 أكتوبر، وفقا لبيانات "رفينيتيف".