أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الخميس) مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى شرق مدينة القدس. وجاء ذلك في كلمة لعباس بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية والذي عقد لتدارس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أول أمس الثلاثاء باحات المسجد الأقصى. وقال عباس "سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى". وأضاف أن الاجتماع سيبحث كل القضايا سواء فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالحكومة الأمريكية لأنه "ليس سرا بأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأمريكية". واعتبر أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى هو بداية تنفيذ سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي أعلنوا عنها والتي "نرفضها رفضا قاطعا ولكن أيضا سمعنا كثيرا من الرفض لها في مختلف دول العالم، وداخل إسرائيل". ودخل بن غفير صباح الثلاثاء الماضي إلى المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية لدقائق معدودة، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني رسمي وشعبي. وقال عباس إن القيادة الفلسطينية توجهت إلى مجلس الأمن الدولي على إثر الاقتحام وبعد ساعات من الآن ستبدأ الجلسة لبحث هذه القضية، داعيا من اعتاد أن يقدم حق النقض (الفيتو) ألا يقوم بذلك، خاصة وأن معظم دول العالم شجبت هذا العمل الذي قام به الوزير بن غفير. ورأى أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "ظاهرة لا يمكن أن السكوت عنها إطلاقا، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل التحرك المحلي والإقليمي للرد على البرنامج الذي قدمته حكومة نتنياهو الجديدة، الذي "لا يمكن السكوت عنه إطلاقا". وسبق أن دخل بن غفير إلى الأقصى عدة مرات في العام السابق عندما كان نائبا في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ولكنها المرة الأولى التي يدخله وهو في منصب وزير. والمسجد الأقصى هو أحد أكبر المساجد في العالم تبلغ مساحته (144 دونما) ومن أكثرها قدسية لدى المسلمين. وكان نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي في خطوط أساسية لحكومته نشرها عبر موقعه على ((تويتر)) أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان في جميع "أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية". إلى ذلك، قال عباس إن قرار طلب فتوى قانونية بشأن حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية موضوع الآن أمام محكمة العدل الدولية، معربا عن أمله أن تسارع في اتخاذ القرار. وأضاف عباس أن القيادة الفلسطينية "تعرضت لضغوط كبيرة من أجل التراجع عن هذه الخطوة ولكن لن نتنازل عن حقوقنا". وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، بعد أن صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.