صحيفة وصف : أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًّا يلزم الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية تجاه إسرائيل، للقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عامي 1956 و1967، وتعويضهم وتعويض أسرهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاتها دوليًّا عن تلك الجرائم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامي درويش ومحمود شعبان، نائبي رئيس المجلس، وذلك في الطعن الذي أقامته الحكومة على حكم أول درجة، الذي قضى بالأمر نفسه في مارس 2008، وأصدرت المحكمة اليوم حكمًا برفض الطعن وتأييد الحكم. قالت المحكمة في حيثيات حكمها –بحسب اليوم السابع- إن الثابت من الأوراق قيام أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم في الأسر عامي 1956 و1967، وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست هم صفة عسكرية، من الموظفين والعمال والأفراد العاديين، وهو ما أكده بعض أفراد الجيش الإسرائيلي أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن ارتكابهم تلك المجازر الوحشية في حق أبناء مصر، كما أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم قتل للمدنيين المصريين في مدن القناة، ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967، وفي أثناء حرب الاستنزاف، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشري. (0)