طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بآليات دولية ملزمة تضمن حماية الوضع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للقدس ومقدساتها. ورحبت الخارجية، بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والتي أكدت بوضوح على رفضها لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي عبرت عن رفضها للإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وأكدت على تمسكها بحل الدولتين وحرصها على اطلاق عملية سلام حقيقية تفضي لتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية. كما جددت الخارجية الفلسطينية ترحيبها بالإجماع الدولي الذي ظهر في الجلسة على رفض اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للأقصى واعتبرته تحريضيا واستفزازيا يندرج في إطار مواقفه الهادفة لتغيير الوضع القاتم. وأكدت على مطالبتها المستمرة لترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات تضمن عدم تكرار انتهاكات بن غفير واتباعه، وعدم تغيير الستاتيسكو للمقدسات المسيحية والإسلامية. وشكرت الخارجية، جميع الدول والمجموعات الإقليمية التي ساهمت في إنجاح عقد هذه الجلسة في هذا الظرف الاستثنائي، فإنها تخص بالتحية والتقدير للموقف الأردني الاخوي والشجاع في مواجهة افتراءات ممثل دولة الاحتلال ، وهو ما اكد مجددا على  وحدة المصير والمسيرة والهدف بين البلدين الشقيقين. وعبرت الخارجية الفلسطينية، عن رفضها المطلق لرواية دولة الاحتلال التضليلية التي جاءت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، وترى أنها محاولة مفضوحة لنزع الشرعية عن الجهة الدولية التي منحتها الشرعية. وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنها ستواصل البناء على هدا الجماعة الدولي باعتباره بداية قوية لتعميق وتوسيع الجبهة الدولية الرافضة لمخططات حكومة نتنياهو المتطرفة، وذلك بالشراكة التامة والتنسيق وه الاشقاء و الأصدقاء في العالم .