ياسر رشاد - القاهرة - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت بتحويل المواقف والأقوال الدولية الإيجابية بشأن حماية المدنيين عامة، وفي رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات العدوان، إلى آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لتحقيق هذا الهدف الذي فشل المجتمع الدولي في إنجازه طيلة 134 يوما من حرب الإبادة. وحذرت الوزارة - في بيان صحفي - من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني تحشرهم قوات الاحتلال في رفح، ومنع وصول للمساعدات إليهم، وفي ظل غياب تام لأي آليات دولية إغاثية في القطاع لتأمين احتياجات المواطنين الإنسانية الأساسية، في ظل التدهور الخطير المتواصل للأوضاع للمواطنين في رفح. ورأت أن الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم، ما يطرح علامات استفهام قوية إزاء المواقف الدولية، ويعطي الانطباع بعدم جديتها، ليس فقط على مستوى الاتساق مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، إنما أيضا على مستوى تنفيذ وضمان تنفيذ قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، خاصة أن اسرائيل تتعايش مع هذا المستوى من ردود الفعل الدولية، وتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم ، وتحكم دائرة الموت على رقاب الفلسطينيين في قطاع غزة أو تهجيرهم بالقوة، بعيدا عن وطنهم ومنازلهم. واعتبرت الوزارة أن الشعب الفلسطيني ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والتي يكررها باستمرار، وفي كل منعطف، بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة لإسرائيل، تجبرها على تطبيق القانون الدولي، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وتجبرها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر لها المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستعمار، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي الى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.