أدانت شخصيات ومؤسسات فلسطينية رسمية، مساء اليوم الجمعة، قرار الكابينت الإسرائيلي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ “فتح” إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ. وأضافت أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة. وأضافت فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ القيادة الفلسطينيّة التي انبثقت من قضايا شعبها وهمومه ومظلوميّته التاريخيّة، ستواصل مساعيها في إبراز الرواية الفلسطينيّة التي تُبدّد الرواية الصّهيونيّة الزائفة. وأكدت، أنّ الهزائم السياسيّة المتتاليّة لمنظومة الاحتلال في المؤسّسات الدوليّة، والمتمثلة بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة لصالح قرار طلب الفتوى القانونيّة من محكمة العدل الدوليّة حول ماهيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وضعته في سياق مأزوم. وأردفت أنّ الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على الفلسطينيين إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ الشعب الفلسطيني، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة. ودعت “فتح” المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها. من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ردا على العقوبات التي اتخذها “المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر”، إن هذا “ليس بجديد أو غريب على تصرفات حكومة فاشية تحكمها عصابة من المتطرفين، وما يربطنا مع الاحتلال ليس عدة امتيازات هنا أو هناك فلسطين هي قضيتنا وانهاء الاحتلال هو الهدف الرئيسي لشعبنا وقيادته السياسية”. وتابع في تصريح صادر عن مكتبه “مهما اتخذوا من إجراءات عقابية فإنها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال، وهذه الإجراءات والتهديدات لن تزيدنا الا صلابة وتصميما على دحر الاحتلال”. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية. واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، هذه الإجراءات انعكاسا لبرنامج حكومة نتنياهو الاستعماري العنصري ضد الفلسطينيين، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وامعانا في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وأكدت أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني الفلسطينيين وقيادته عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. وطالبت الخارجية، الإدارة الأمريكية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن كل الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة أموالنا، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني. وطالب الشيخ في تغريدة نشرها عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، المجتمع الدولي باجبار حكومة الاحتلال بالافراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها. بدورها أدانت حركة حماس بشدّة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته “إجراءات عقابية”، ضد الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموالهم المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم. وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة: “نعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية”. ودعت حماس “السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز الجبهة الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته”. وكان الاحتلال أقر عقوبات جديدة على الشعب الفلسطيني، تشمل الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وتجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، وفرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا. بدوره، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرصنة الإسرائيلية المستمرة للعائدات الضريبية، تفاقم من الأزمة المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة، مؤكدا أنها رغم ذلك لم تمنع الفلسطينيين عن مواصلة النضال السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق الشعب في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين؛ وفق القرار 194. ودعا اشتية، الدول التي أدانت اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.