في خبر يؤكد الدعم الكبير للخدمات المالية في المملكة والحرص على أن تكون السوق المالية في المملكة ليست فقط حرة وتستقطب الاستثمارات في هذا المجال، بل تولد الفرص للخبراء ورواد الأعمال في المملكة، للوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء والمشاركة في تقديم الخدمات التي تجعل من المملكة سوقا مميزة في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية والمالية، إذ إن الخدمات المالية تكاد في السابق تكون محصورة في البنوك، ما جعل مستوى الخدمات ورضا المستفيدين أقل، ومع الانفتاح الكبير الذي نشهده حاليا ورغبة المؤسسات الحكومية في مشاركة أكبر لرواد الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما فيها المالية التي كان من الصعب تمكين رواد الأعمال أو حتى منافسة المؤسسات المالية العريقة، خاصة البنوك حتى لو كان من شركات أو القطاع الخاص، لكن اليوم المشهد مختلف والنتائج تتم ملاحظتها من خلال الممارسة، خصوصا مع دخول شركات جديدة كثيرة تعمل في قطاع التقنية المالية، وتحقق نتائج مميزة وتتوسع بصورة كبيرة في السوق. في خبر نشرته صحيفة "الاقتصادية" جاء فيه، "أطلق البنك المركزي السعودي، معمل المصرفية المفتوحة Open Banking Lab وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة Open Banking Framework، الذي تم إصداره من قبل البنك المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. ويعد معمل المصرفية المفتوحة أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر المعمل بيئة تقنية اختبارية، لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة، لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، كما يهدف المعمل إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة". لا شك أن القطاع المالي حساس جدا والمعلومات الخاصة بالعملاء من الصعب مشاركتها بما يؤدي إلى إساءة استخدام هذه المعلومات، والضرر على المتعاملين أو انتهاك الخصوصية، وهو ما لا يرغب العميل فيه، ولذلك من الصعوبة بمكان التعامل بصورة مرنة مع مثل هذه المعلومات التي قد تؤدي إلى أن تجنب كثير من المتعاملين من التعامل مع القطاعين المصرفي والمالي. في الوقت ذاته بعض المعلومات لها أهمية كبيرة لتمكين كثير من الجهات من العمل بكفاءة في السوق، خصوصا القطاع المالي الذي يعد شريان الاقتصاد، والمعلومات التي يمكن لبعض المؤسسات المالية الحصول عليها، لها أثر كبير في تمكين هذه المؤسسات في السوق وزيادة تقديم خدماتها للمستفيدين، فمثلا الملاءة المالية للعميل ومعدل الالتزام الذي يتمتع به ضروري جدا لتقديم الخدمات له بتكلفة تتناسب مع مستوى الالتزام والموثوقية التي يتمتع بها، وله أثر كبير في مستوى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بعض المؤسسات المالية التي تتطلع لأن تقدم خدماتها لشريحة كبيرة في السوق. مع التوسع اليوم في التجارة الإلكترونية حول العالم ودخول رواد الأعمال في هذه الأنشطة والحاجة إلى السرعة في التوريد والتنوع في طرق السداد بحسب ما يتناسب مع كل طرف، كما أن هناك أنواعا من التجارة تعتمد على العمل كوسيط وليس مالكا أو تاجرا، كل ذلك جعل من الوصول إلى المعلومات الائتمانية أهمية كبيرة في تحقيق سرعة وسلاسة هذه العمليات، كما أنه يدفع إلى مزيد من الموثوقية في السوق، إذ على كل من يدخل إلى السوق أن يكون على استعداد للالتزام، لكي لا يقع في خطأ يكلفه كثيرا من خلال انعدام موثوقيته لدى الجهات التي يتطلع إلى التعامل معها، خصوصا أن المعلومات الائتمانية لها أهمية كبيرة لتيسير عملية التعامل مع المؤسسات والأفراد والحصول على ميزات نظير الالتزام والموثوقية. وجود معمل للمصرفية المفتوحة سيكون له أثر في تمكين الشركات المحلية ورواد الأعمال، خصوصا مع المنافسة الكبيرة في السوق وفي قطاع الائتمان تحديدا، حيث إن المملكة أصبحت أكثر انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية، ما يضاعف من تنافسية رواد الأعمال في قطاع التقنية المالية، لكن مع وجود التدريب والدعم والممكنات يعزز من قدرتها على سد الفجوة والقدرة على المنافسة في السوق. الخلاصة، إن وجود مراكز وخدمات وفرص تدريب تخدم القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاع المالي، سيعزز من فرص تنوع وسهولة الخدمات المالية، الذي له دور كبير في نجاح الأنشطة الاقتصادية وكفاءة البنية التحتية التقنية وزيادة تنافسية السوق في المملكة للاستثمارات الأجنبية، خصوصا الاستراتيجية واللوجستية التي تبحث عن المراكز الأكثر جاهزية لتقديم خدماتها، كما تعزز من قدرات وتنافسية رواد الأعمال في سوق تشهد منافسة كبيرة في العالم.